«رشوه خواري» و «حق حساب گرفتن» از کسي براي طرفداري از او با تضييع حقوق ديگري، حرام و خلاف شرع و قانون است و همه مذاهب اسلامي به حرمت آن قائلند؛ به تعبيري اين حکم مورد اجماع مسلمانان است. بي ترديد کسي که رشوه مي دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولي در مواردي، اين اقدام موجب تضييع حق ديگري نيست، بلکه حق واقعي شخص به او مي رسد که در اين فرض نيز رشوه بر گيرنده رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آيا فعل پرداخت کننده هم که براي رسيدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهي راه رسيدن به اين حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهي راه هاي ديگري هم وجود دارد. در اين مقاله، با بررسي ادله و ديدگاه هاي فقيهان چنين به دست مي آيد که اگر راه رسيدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، اين اقدام براي رشوه دهنده در حد ضرورت جايز و براي مترشي در هر صورت حرام است.