بررسي فقهي انتشار اوراق بهادار اسلامي قابل تمديد (با تاکيد بر اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف و اسناد خزانه اسلامي)

عدم تطابق نرخ سود اسمي اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسيدهاي ميان و بلندمدت، موجب ايجاد ريسک نرخ سود براي سرمايه گذاران و همچنين براي ناشران اوراق مي گردد. در صورتي که انتظارات از نرخ هاي سود ميان مدت و بلندمدت نزولي باشد، تعيين نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاري موجب افزايش جذابيت اوراق براي سرمايه گذاران و به زيان باني يا ناشر خواهد شد، و بالعکس اين نکته براي انتظارات صعودي نرخ ها نيز صادق است. بنابراين به منظور کاهش ريسک نرخ سود، بايد در نرخ سود و يا سررسيد اوراق تعديل صورت گيرد. انتشار اوراق با سررسيد هاي کوتاه مدت منضم به اختيار تمديد سررسيد يکي از راهکارهاي کاهش ريسک نرخ سود براي طرفين معامله (باني و سرمايه گذاران) است. به عبارت ديگر اين روش به نوعي يک پوشش بيمه اي در نرخ سود براي يک دوره زماني ايجاد خواهد کرد. در اين مقاله با روشي تحليلي- توصيفي، اين اوراق معرفي گرديده و ضمن بيان ريسک هاي آن به تبيين فقهي اين نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامي شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازي استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامي قابل تمديد مورد بررسي فقهي قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي به دليل ماهيت ديني بودن، قابليت تمديد سررسيد را نخواهند داشت ولي اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازي استاندارد قابليت تمديد يا تعويق سررسيد را خواهند داشت.