برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: بازخواني فقهي ـ حقوقي شرکت هاي اعمال، مفاوضه و وجوه (عنوان عربي: قراءة فقهيّة ـ حقوقيّة جديدة لشرکات أعمال، مفاوضة والوجوه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

چکيده فارسي:
مشهور فقهاي اماميه، شرکت هاي اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل مي شمارند و براي اثبات آن به ادله اي نظير اجماع، تمليک معدوم، عدم دليل بر صحت و غرري بودن اين معاملات استناد مي کنند، بي آنکه دليلي از آيات و روايات و يا حکم عقل قطعي به دست دهند. فقهاي اماميه معتقدند که براي صحت اين معاملات بايد متوسل به عقد صلح يا وکالت و يا راهکارهاي ديگر شد. قانون گذار نيز در مواد قانون مدني اشاره اي به اين شرکت ها و احکام آن ندارد. در اين جستار با واکاوي ادله قول مشهور، اين نتيجه به دست مي آيد که مستندات اينان وافي به مقصود نيست و براي اثبات مدعاي ايشان کافي نمي نمايد. بايد گفت که اين قراردادها جزء اعمال حقوقي متداول ميان اجتماع است و دليل قطعي بر بطلان آن ها وجود ندارد. فقيهان به دليل رواج اين معاملات در عرف، ناچار به چاره جويي براي صحت آن شده اند. نظريه صحت اين قراردادها هرچند مخالف قول مشهور فقيهان امامي است، برخي معاصران طرفدار آن هستند. از ديدگاه حقوق مدني نيز با وجود ماده 10 قانون مدني که بيانگر اصل آزادي اشخاص در انعقاد قراردادهاست، مي توان نظريه صحت اين معاملات را تقويت نمود.

چکيده عربي:
من المعلوم أنّ أکثر فقهاء الإماميّة ذهبوا إلي بطلان شرکات الأعمال والمفاوضة والوجوه. ولکن ليس بأيدينا لبطلان هذا النوع من المشارکة دليل قاطع من العقل والشرع واستدلّ فقط بأدلّة نظير الإجماع، تمليك المعدوم، عدم وجود دليل علي الصحّة وکذلك کونها غرريًّا. اعتقد فقهاء الإماميّة بأنّه لصحّة هذا النوع من المعاملات أن نتوسّل إلي عقد الصلح أو الوکالة أو طرق أخري، کما أنّ المقنّن في موادّه القانونيّة ما أشار إلي هذا النوع من الشرکات أيضًا. کانت هذه المادّة دراسة أدلّة قول المشهور ومقارنتها أنّ هذه الأدلّة والمستندات لم تکن کافية ولا يمکن الاستدلال علي أساس هذه الأدلّة. بل هذه المفاوضات کانت من قبيل القرارات المتعارفة بين المجتمع وما زال هذا التعارف کان مستمرًّا. ولا توجد دليلًا حاسمًا علي بطلان هذا القبيل من الشرکات والفقهاء بسبب رواج هذا النوع من العقود في العرف تمسّکوا إلي وجدان عدد من الحلول. نظريّة صحّة هذه العقود مع أنّها مخالفة لنظر الفقهاء، لکن عدد من الفقهاء المعاصرين ذهبوا إلي صحّة هذه العقود. علي أساس القانون المدنيّ مع وجود المادّة العاشرة من القانون المدنيّ الذي دالّ علي حرّيّة الأشخاص في انعقاد العقود نستطيع أن نقوّي نظريّة صحّة هذه الأنواع من العقود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی