برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: واکاوي وضعيت حقوقي معامله با جهت نامشروع در فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه ايران و مصر (عنوان عربي: دراسة الوضعيّة الحقوقيّة للعقد مع الجهة اللاشرعيّة في فقه الإماميّة ضمن الدراسة المقارنة في القانون الإيرانيّ والمصريّ)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

چکيده فارسي:
وضعيت حقوقي معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشه انديشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه اماميه، حقوق موضوعه ايران و مصر بين موردي که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفين شده و موردي که جهت نامشروع صرفا جنبه شخصي و دروني براي يکي از متعاملين دارد و موردي که فقط طرف ديگر به آن علم دارد، تفکيک شده است. نوشته حاضر، مورد سوم را يعني جايي که انگيزه نامشروع وارد قلمرو توافق طرفين نشده ولي طرف ديگر به آن علم دارد، بررسي مي کند. درباره حکم معامله اخير، ميان انديشمندان فقه اماميه و نيز حقوق دانان ايراني و مصري اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقيهان و حقوق دانان، صرف وجود علم را براي بطلان معامله کافي ندانسته و حکم به صحت آن داده اند اما غير مشهور، به بطلان چنين معامله اي اعتقاد يافته اند. قانون گذار مدني نيز در ماده 217 به پيروي از نظر مشهور فقيهان اماميه، قائل به صحت معامله مذکور شده است. اين پژوهش با روش توصيفي و تحليلي، ديدگاه هاي انديشمندان فقه و حقوق را درباره مساله اخير مورد بررسي تحليلي قرار داده و با نقد ديدگاه مشهور فقيهان و حقوق دانان، نظر غير مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور داده اند، از منظر فقه استدلالي و حقوق ايران قوي تر و با مصالح اجتماعي و نظم عمومي و فلسفه وضع ماده 217 قانون مدني سازگارتر مي داند و اصلاح ماده مذکور را پيشنهاد مي کند.

چکيده عربي:
لا شكّ في أنّه دراسة الوضعيّة الحقوقيّة للعقد مع الجهة اللاشرعيّة ما زالت من المسائل التي کانت موضع النقاش لمحقّقي الفقه والقانون. في فقه الإماميّة والقانون الوضعيّ لإيران ومصر فورق بين الموضع الذي دخلت الجهة اللاشرعيّة إلي حقل توافق الطرفين والموضع الذي لا أثر للجهة اللاشرعيّة إلّا کونها ذا جهة شخصيّة وداخليّة لأحد المتعاملين والموضع الذي للطرف الآخر العلمُ بها فقط. الدراسة الحاليّة تختصّ بالقسم الثالث أي الذي لم يدخل الدافع اللاشرعيّ إلي حقل توافق الطرفين. بالنسبة إلي حکم هذا القسم ثمّة خلاف بين علماء الفقه الإماميّ والقانونيّين الإيرانيّين والمصريّين. والجدير بالذکر أنّ مشهور الفقهاء والقانونيّين يري أنّ صرف وجود العلم لا يکفي لبطلان العقد وحکموا بصحّة هذا العقد. لکن غير المشهور ارتأي أنّ هذا العقد باطل. المشرع المدنيّ في المادّة ال‍ 217 تبعًا لرأي مشهور الفقهاء الإماميّ قال بصحّة هذا العقد. الدراسة الحاليّة عبر استخدام أسلوب تحليليّ ـ توصيفيّ لقد درست آراء المذکورة من ناحية الفقهاء والقانونيّين بشکل تحليليّ وضمن المناقشة ونقد رأية مشهور الفقهاء والقانونيّين أثبتت ر?ية غير المشهور الفقهاء والقانونيّين وارتأت أنّ ر?ية غير المشهور أنسب وأطبق مع المصالح الاجتماعيّة والنظم العامّ والفلسفة الموجودة في المادّة ال‍ 217 من القانون المدنيّ واقترحت إصلاح وتعديل هذه المادّة.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی