برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: نقدي بر نظر مشهور فقيهان اماميه و قانون مدني پيرامون نکاح فضولي (عنوان عربي: الرأي المشهور لفقهاء الإمامية و القانون المدني حول النکاح الفضولي ـ دراسة نقدية)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 

چکيده فارسي:

در اين مقاله، مفهوم نکاح فضولي از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني ايران مورد بررسي قرار گرفته، اقوال موجود در مساله مطرح شده و مباني هريک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترين سوال نوشتار حاضر،اين است که آيا چنين نکاحي از اصل باطل و حتي فاقد صحت تاهليه است يا از اصل باطل نيست؛ بلکه غير نافذ است و با اجازه ولي يا هر کسي که اين حق براي او به رسميت شناخته شده باشد، لازم مي گردد؟ به طور کلي در ميان فقيهان اماميه، سه ديدگاه در اين خصوص مطرح شده است. گروهي قائل به صحت نکاح فضولي شده اند و گروهي قائل به عدم صحت آن؛ برخي نيز قائل به تفصيل در مساله شده اند. بنابر نظر دسته سوم، چنين عقد ازدواجي در 9 مورد قابليت صحيح شدن دارد و خارج از اين موارد، از اساس باطل است. همچنين اگر چه قانون مدني ايران به صراحت، قول به صحت چنين عقدي را بيان نکرده، ولي به طور تلويحي نظر مشهور فقهاي اماميه را پذيرفته است. به نظر مي رسد قول به تفصيل، پيامدهايي را که ممکن است قول به صحت به دنبال داشته باشد، در پي ندارد و از اين جهت چه در مقام صدور حکم شرعي و چه در مقام قانونگذاري، هر چه از اطلاق دوري شود و به نظر تفصيلي نزديکي حاصل شود، با احتياط سازگارتر و داراي پيامدهاي اجتماعي کمتري است.

چکيده عربي:

لقد تمت في هذا المقال دراسة مفهوم النکاح الفضولي من وجهة نظر الفقه الإمامي و القانون المدني الإيراني و التطرق إلي الأقوال المطروحة و دراسة أسس الأقوال کل علي حدة. فالسؤال الأساسي لهذه المقالة هو هل هذا النکاح باطل من الأساس و أنه لا يتمتع بالأهلية، أم أنه ليس باطلاً أساساً، و لا يطبق إلا في حالة سماح الولي أو الذي له الحق المعترف به في هذا الموضوع ؟هناک وجهات نظر ثلاث مطروحة حول هذه المسألة بين فقهاء الأمامية. بعضهم يعتقد أن النکاح الفضولي صحيح و بعضهم لا يعتقد بصحته و البعض الآخر يعتقد بالتفصيل في هذه المسألة؛ فبناء علي رأي فقهاء الفريق الثالث هذا النوع من الزواج يمکن أن يکون صحيحاً في تسع (9) حالات و في غير هذه الحالات يکون باطلاً من الأساس. و في القانون المدني الإيراني لم يتم التصريح بصحة هذا النوع من الزواج، رغم أن هذا القانون اعترف تلويحاً برأي مشهور الفقهاء.يبدو أن الإعتقاد بالتفصيل لا يترتب عليه النتائج التي تستلزم القول بصحته؛ فمن هذه الجهة سواء في حالة إصدار الحکم الشرعي أو حالة التقنين کلما ابتعدنا في إبداء آراءنا عن الإطلاق و اقتربنا من التفاصيل کلما تناسب رأينا مع الإحتياط أکثر وقلت آثار المسائل الإجتماعية بصورة ءوضح.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی