امروزه، حقوق بين الملل صرفا به تنظيم روابط دولت ها نمي پردازد و حقوق زيادي را براي اشخاص به رسميت شناخته است. با وجود اين، متناسب با اعطاي اين حقوق، سازوکار اجراي آنها در سطح بين المللي ايجاد نشده است. جامعه بين المللي به علت فقدان اقتدارات مرکزي اعم از اجرايي، تقنيني و قضايي ساختار نامتمرکزي دارد و در فقدان عوامل اجرايي مرکزي، حقوق بين الملل به شدت متکي به اقدامات نهادهاي حقوقي داخلي است. از اين ميان، دادگاه هاي داخلي کشورها از بهترين ابزارهاي اجراي حقوق بين الملل هستند. دستگاه قضايي مستقل از قوه مجريه که از استانداردهاي بين المللي برخوردار باشد مسلما بهترين مرجع براي تفسير، اجرا و توسعه حقوق بين الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رويه ها و رويکردهاي محاکم ملي کشورها در اجرا و توسعه حقوق بين الملل را مورد بررسي قرار دهد.