قلمرو انطباق رويکرد قانونگذار ايران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسيون مريدا

جلالي محمود; قاسمي وحيد

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

مطالعات حقوق عمومي (حقوق)

اطلاعات شماره:

پاييز 1394 , دوره 45 , شماره 3 ; از صفحه 381 تا صفحه 403 .

عنوان مقاله:

قلمرو انطباق رويکرد قانونگذار ايران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسيون مريدا

نویسندگان:

جلالي محمود*, قاسمي وحيد

آدرس:

* گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده:

تحت تاثير پديده جهاني شدن و آثار و پيامدهاي آن، فرصت هاي تازه اي براي بزهکاران پديد آمده و اشکال نويني از بزهکاري ظهور و توسعه يافته است که براي صلح، امنيت، ثبات و توسعه پايدار جامعه بشري و حاکميت قانون، تهديد به شمار مي آيد. همچنين روند رو به افزايش تعاملات منطقه اي ميان دولت ها و شرکت ها و ساير موسسات باعث شده آثار رفتارهاي مجرمانه ارتکابي، به خصوص در جرايم سازمان يافته و اقتصادي، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به ساير کشورها نيز تسري يابد. از اين رهگذر جامعه جهاني احساس ناامني کرده است و بدين جهت واکنش موسسات و جامعه بين المللي نسبت به اين امر رو به افزايش است. جرايم ملي، ماهيتي بين المللي به خود مي گيرد و به مرور به جرايم بين المللي تبديل و مبارزه با آن صرفا با همکاري بين المللي ميسر مي شود. به همين منظور و با توجه به احساس مشترک و نگراني هاي جامعه جهاني، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئوليتي بين المللي تلقي و به طور رسمي و صريح از سال 1975 با تصويب قطعنامه اي در مجمع عمومي آغاز شد. موضوع تصويب کنوانسيوني مستقل براي مبارزه عليه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتيجه آن تشکيل «کميته کارشناسي» در دبيرخانه دفتر پيشگيري از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهايت به تصويب کنوانسيون مبارزه عليه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاريخ 31 اکتبر 2003 و در تکميل کنوانسيون آن سازمان در مورد مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصويب نهايي کنوانسيون در تاريخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي اصل 112 قانون اساسي ج.ا.ا انجام پذيرفت. اين مطالعه تطبيقي نشان مي دهد که با توجه به عضويت ايران در کنوانسيون، تعارض اساسي بين اصول نظام حقوقي داخلي و حقوق بين الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ايران موظف به تطبيق بيشتر حقوق داخلي با اهداف کنوانسيون در حوزه پيشگيري، جرم انگاري، مبادله اطلاعات، تعقيب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طريق همکاري هاي منطقه اي و بين المللي در بخش هاي خصوصي و دولتي است.

کلید واژه:

حقوق ايران(Q2)حقوق بين الملل کيفري(Q1)سازمان ملل متحد(Q2)فساد(Q2)کنوانسيون 2003 مريدا(Q2)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

مقالات نشریه ای مرتبط:

مقالات همایشی مرتبط:

ندارد

طرح های مرتبط:

مقالات بین المللی مرتبط:

ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر

ارجاعات:

ثبت نشده است

استنادات:

ثبت نشده است

+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).

APA : کپی

جلالی، م.، و قاسمی، و. (1394). قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا. مطالعات حقوق عمومی (حقوق), 45(3), 381-403. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288170

Vancouver : کپی

جلالی محمود، قاسمی وحید. قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا. مطالعات حقوق عمومی (حقوق). 1394 [cited 2022May17];45(3):381-403. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288170

IEEE : کپی

جلالی، م.، قاسمی، و.، 1394. قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا. مطالعات حقوق عمومی (حقوق), [online] 45(3), pp.381-403. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288170.