برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  12 , شماره  44 ; از صفحه 99 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: تحليل فقهي فروش کالاهاي متروکه توسط گمرک در حقوق ايران (عنوان عربي: تحليل فقهي لبيع الِّسلَع المجهورة من قِبَل الجمارک في الحقوق الايرانية)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

چکيده فارسي:
بر اساس قانون گمرک و آئين نامه اجرايي آن در خصوص جمع آوري و فروش کالاهاي متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجمالي چهارماه خواهد بود و در صورتي که ظرف مدت مزبور صاحب کالا براي انجام تشريفات گمرکي و وظايفي که به عهده وي است اقدام نکند کالا متروکه محسوب مي گردد. پس از متروکه شدن کالا، گمرک مکلف است يک سلسله تشريفاتي را در حق صاحب کالا رعايت نمايد. چنانچه پس از انجام تشريفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامي براي تحويل گرفتن کالا انجام ندهد کالاي مورد نظر به ترتيب مقرر در آئين نامه گمرکي به فروش خواهد رسيد (م 22 و 24 قانون گمرک). آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است اين است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهي توجيه پذير است؟ آيا مي توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجيه نمود يا اينکه مبناي ديگري دارد؟ نگارندگان با طرح سوال فوق پس از بررسي و نقد ديدگاه هاي مختلف به اين نتيجه رسيدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمي تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکيت گردد. بنابراين، فروش کالاهاي متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخير، توجيه فقهي ندارد اما مي توان گفت که اجازه فروش کالاهاي متروکه توسط گمرک بر مبناي شرط ضمني ارتکازي قابل توجيه است
.

چکيده عربي:
وفقاً علي قانون الجمارک و لائحته التنفيذية لجمع السلع المجهورة و بيعها، الحدّ الأقصي لتوقُّف أيِّ سلعة من تاريخ تسليم البيان الرسمي أربعة أشهر و اذا لم يُقدِّم صاحبُ السلعة للروتين الاداري الجمرکي و التکاليف المتعلقة به خلال الفترة المتعيّنة، تُعَدُّ تلک السلعُ مهجورةً. ثمَّ علي الجمرک مراعاةُ انجازاتٍ ادارية في حق صاحب السلع. و إن لم يُقدم الصاحب لقبض السلع بعد الإنجازات الجمرکية المقرّرة في المواد (22 و 24) مِن قانون الجمارکف فالسّلع تُصبحُ مهجورةً و السؤال الاساسي: أيمکن تبريرُ عمل الجمرک علي قاعدة الأعراض آو علي أصل آخر؟ و الدارسانٍ بعدَ دراسة عن المسألة، استنتجا أنّه عدم رجوع المالک دون القصد لا يُحسب الاعراض و سبباً لزوال ملکتيـته. فلا تبريرَ لبيع السلع المهجورة مِن قِبَل الجمرک تبريراً فقهياً، بينما يمکن القولُ إنَّ الأساس القانوني لبيع السلع المهجورة مِن قبل الجمارک هوالشرط الضمني الارتکازي.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدی، ی.، و اصغری آق مشهدی، ف. (1395). عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهورة من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی), 12(44), 99-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271037



Vancouver : کپی

عبدی یاسر، اصغری آق مشهدی فخرالدین. عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهورة من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی). 1395 [cited 2021October18];12(44):99-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271037



IEEE : کپی

عبدی، ی.، اصغری آق مشهدی، ف.، 1395. عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهورة من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی), [online] 12(44), pp.99-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271037.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی