عنوان فارسي: اصل و قاعده كلي عدم جواز بيع وقف (عنوان عربي: الاصل والقاعدة الكلية علي عدم جواز بيع الوقف)

چکيده فارسي:
در بحث بيع وقف، اصل و قاعده كلي بر عدم جواز فروش است. قائلين به اين اصل و قاعده كلي به دلايل مختلفي از قبيل اجماع، ملاحظه وقفهاي صادره ازائمه عليهم السلام، منافات داشتن بيع وقف باحقوق سه گانه (حق خداوند متعال، حق واقف، حق موقوف عليهم)، قاعده وجوب وفاء به عقود و شروط و ملاحظه حقيقت و معني وقف استناد كرده اند. باتوجه به تقسيم بندي هاي مختلف صورت گرفته از وقف درپاسخ به اين سوال كه آيا اين اصل و قاعده كلي در همه اقسام وقف جاري است يا اينكه در برخي از اقسام وقف مي توان از اين اصل دست كشيد؟ نظريات مختلفي بيان شده است.
برخي معتقدند كه به هيچ وجه نمي توان از اين اصل و قاعده كلي دست كشيدبرخي معتقدند كه در وقف منقطع مي توان ازاين اصل دست كشيد
اما اين اصل در وقف موبد باقيست. برخي در وقف موبد بطور اجمال فروختن موقوفه را تجويز مي نمايند. برخي معتقدند كه در بعضي موارد مي توان هر دو وقف (وقف موبد و منقطع) را فروخت.
برخي هم با تقسيم بندي ديگري از وقف از قبيل وقف برجهت، وقف عام ووقف خاص نظريات متفاوتي بيان داشته اند.
اين اصل و قاعده كلي را مي توان از صدر ماده 349 قانون مدني نيز فهميد. البته قانون مدني هم درموارد مشخصي قائل به جواز فروش وقف شده است. با بررسي اقوال و نظريات فقهاء و قانون مدني ايران، اين نتيجه قابل برداشت است كه از ميان اقسام مختلف وقف، مي توان در اكثر آنها از اين اصل و قاعده كلي در صورت عروض موارد جواز فروش وقف دست كشيد.

چکيده عربي:
الاصل والقاعدة الكلّية في مبحث بيع الوقف عدم جواز البيع. والقائلون لهذا الأصل والقاعدة الكلّية استندوا بأدلة مختلفة، منهم الإجماع والتوجّه الي الوقوف المأثورة عن الأئمة عليهم السلام، انتفاء بيع الوقف مع الحقوق الثلاثة (حق الله تعالي، حق الواقف، حق الموقوف عليه)، والقاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشّروط والتّوجّه الي الحقيقة ومعني الوقف. في جواب هذا السوال: هل هذاالأصل وقاعدة الكلية يجري في اقسام الوقف كلّه، اوينتزع منه في بعض اقسام الوقف توجّهاً الي الأقسام المختلة من الوقف؟ فيه نظريات مختلفة. منهم هم الَّذين يعتقدون بعدم امكان النَّزع من هذه القاعدة ابداً. ومنهم يعتقدون بامكان النَّزع من هذه القاعدة في اصل وقف المنقطع لكن باق في وقف المُؤبَّد. منهم يعتقدون بجواز بيع الموقوفة اجمالاً. ومنهم يعتقدون أنَّه يمكن البيع كليهما (المنقطع، المؤبَّد) في مواضع. ومنهم هم الَّذين لهم نظريات مختلفة بحسب تقسيم آخر من الوقف، كالوقف علي الجهة والوقف العام والوقف الخاص. ويفهم هذا الأصل والقاعدة الكلّية من مادة 394 قانون المدني الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضاً. والقانون المدني يعتقد بجواز بيع الوقف في مواضع معيَّنةَ. وينتج من الأقوال ونظريات الفقهاء والقانون المدني، أنَّه يمكن النَّزع بجواز بيع الوقف في اكثر من الأقسام المختلفة.