برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  11 , شماره  40 ; از صفحه 31 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: تاثير درمان عيوب نکاح بر حق فسخ (عنوان عربي: معالجة عيوب النکاح و أثَرُها علي سقوط حق الفسخ أو بقائه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 
چکیده: 

چکيده فارسي:
حق فسخ نکاح از جمله حقوقي است که قانون مدني به پيروي از فقه اماميه، براي زوجين در نظر گرفته است و هر يک از زوجين به استناد وجود عيب در طرف مقابل مي تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پيشرفت هاي پزشکي برخي از عيوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودي خود را باز مي يابد ولي پرسشي که مطرح مي شود اين است که آيا پس از درمان عيب يا بيماري، حق فسخي که قبل از درمان براي طرف مقابل به وجود آمده است از بين مي رود يا نه؟
در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه متعارض وجود دارد؛ ديدگاه غالب درميان فقيهان متقدم اماميه که از شهرت نيز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمي داند، بر بقاي حق فسخ حتي پس از درمان تاکيد مي کند. در مقابل برخي از فقيهان معاصر و حتي برخي از فقيهان متقدم نيز معتقدند که با از بين رفتن بيماري و يا عيب، ضرر ناشي از آن نيز از بين مي رود و دليلي براي بقاي حق فسخ وجود نخواهد داشت. اين نوشتار به بررسي دو ديدگاه گفته شده مي پردازد و درستي هر يک از اين دو ديدگاه را با نگاهي به وضع قانون مدني به نقد مي کشد.

چکيده عربي:
لا شک أن حق الفسخ النکاح من الحقوق التي فرضها القانون المدني للزوجين تبعاً لفقه الإمامية، و بناءً علي ذلک، کلّ من الزوجين يستطيع أن يفسخ النکاح مستنداً بوجود العيب في الطرف الآخر. و لکن اليومَ يمکن علاج بعض عيوب النکاح بتقدم الصلوم الطيبة و تظورها. و السؤال: أيسقط حق الفسخ بعد علاج العيب او المرض أم يبقي هذا الحقّ؟ و اجابة السؤال في رأيين متعارضين؛ الأول: يعتقد أکثر فقهاء الامامية المتقدمين بأنه لا يسقط حقُّ الفسخ بعد علاج العيب و يؤکدون علي بقاء حق الفسخ بعد العلاج أيضاً. و الثاني: أنَّ بعضاً من الفقهاء المعاصرين و بعض القدامي يُصرّحون بأنه لا يبقي الفسخ بعد علاج العيب لن يوجَدَ دليلً علي بقاء حق الفسخ. هذه المقالة تُعالج عن دراسة الرأيين و بالنظر إلي القانون المدني تنتقد کُلّاً منهما.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی