سرقت از ديرينه ترين جرايم عليه اموال و مالکيت است که همواره جوامع بشري از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات هاي سنگين مواجه مي شدند .با اين حال، در زمينه سرقت از خويشاوندان در بسياري از نظام هاي حقوقي برخورد ارفاقي صورت مي گيرد. در فقه جزايي اسلام نيز اين ارفاق در خصوص والديني که از فرزند خويش سرقت کنند، با تفاوت هايي به چشم مي خورد . فقهاي اماميه اين ارفاق را شامل پدر مي دانند، ولي درمورد مادر مانند ساير افراد هيچ گونه ارفاقي را قائل نيستند. با اين حال، بررسي موجود در اين نوشتار نشان مي دهد که اولا، جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نيست واين جواز مشروط به شرايط و وجود حالاتي است و ثانيا، بر اساس ادله موجود مادر نيز در صورتي که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجراي حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.