در قانون آيين دادرسي مدني 1379 شمسي كه ارجاع امر به داوري از طريق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوري پيش بيني شده است، حكم صريحي در مورد نوع قرارداد داوري وجود ندارد، اين در حالي است كه قانون مدني اصل را بر رضايي بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوري تجاري بين المللي به لزوم كتبي بودن قرارداد داوري اشاره دارد. بر اساس قانون داوري تجاري بين المللي، قراردادهاي داوري كه تحت حكومت اين قانون قرار مي گيرند، بايد به صورت كتبي تنظيم گردند. در وضعيت فعلي حقوق ايران، مي توان قرارداد داوري داخلي را از جمله عقود رضايي دانست، اما با توجه به مزيت شكل گرايي در حفظ و قوام قراردادها، به نظر مي رسد كه حكم قانون داوري تجاري بين المللي با اهداف داوري سازگارتر است و اصلاح قانون آيين دادرسي مدني در اين زمينه ضروري مي نمايد، زيرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضايي وقت خود را به بررسي وجود يا عدم وجود قرارداد شفاهي داوري اختصاص دهد، به نفع طرفين دعوا و نيز نظام قضايي است كه از ابتدا قرارداد داوري ناديده گرفته شده و دعواي اصلي در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد. آموزه هاي حقوق تطبيقي نيز بر پذيرش چنين راه حلي تاكيد دارند.