بر اساس تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379، خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
قانون گذار براي اصطلاح «عدم النفع» که به تازگي در قانون آيين دادرسي مدني ايران وارد شده، تعريفي نياورده است و همين موضوع سبب شده است که بين حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شديدي بروز نمايد و در زمينه مصاديق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدين سبب اين مساله در عمل منجر به صدور آراي متناقض شده است.
اصطلاح عدم النفع در حقوق اسلام و فقه اماميه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نظرات مختلفي نيز ابراز شده است. در اين مقاله ابتدا سعي نموده ايم نظرات فقهي و حقوقي را با هم مقايسه کرده و بعد راه حلي که با عرف جامعه و منطق حقوقي و سيره عقلا هماهنگي داشته باشد، به دست دهيم به اين اميد که شبهات نظري و مشکلات عملي موضوع عدم النفع مرتفع گردد و عاملي باشد تا مراجع ذي صلاح، در اين زمينه اقدام لازم معمول دارند.