بي طرفي در عين حال که از حقوق مشترک دادرسي طرفين است، تکليف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسي و تامين ساختار بي طرف از يک سو، و قاضي و ساير اشخاص دخيل در پرونده، از سوي ديگر است. در حالي که متهم طرف ثابت دادرسي است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکي خصوصي (در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، يا جامعه (در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسايي اراده اجتماع به عنوان معيار جرم انگاري، كه بايد چنين باشد.)، يا هيات حاکمه (در صورت ورود لطمه به منافع حاکميت و امکان تفکيک اين منافع از منافع جامعه)، و يا هر سه آنهاست که از امکانات زيادي براي برتري جويي بر متهم برخوردارند. در مرحله تقنين و تعيين ساختار دادرسي، نقض بي طرفي به نفع حاکميت و يا جامعه بيشتر محتمل است. التفات خاص يا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوي يا طرفين آن از موجبات نقض بي طرفي است. در دادرسي بي طرفانه، طرفداري از حقيقت يا قانون، نقض بي طرفي نيست.