چکيده فارسي:
درج هر شرط جايزي در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقيهان در اين باره که آيا زوجه مي تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکين را شرط کند يا خير؟ پاسخ متفاوتي ابراز نموده اند. دسته اي از فقهاء، چنين شرطي را جايز مي دانند و برخي ديگر، هر گونه شرط خلاف تمکين را نامشروع تلقي مي کنند. منشا اين اختلاف آراء، از برداشت هاي متعدد از مقتضاي ذات عقد نکاح و وابستگي آن به تمکين، ناشي است. به نظر مي رسد تمکين، مقتضاي ذات عقد نکاح نيست، بلکه مقتضاي اطلاق عقد است، اما از آنجايي که عقد نکاح از عقود خاص و عبادي است و با دين و اخلاق، پيوند عميق دارد، شرط عدم تمکين، اثر ظاهري و مطلوب عقد نکاح را نفي مي کند و با مفهوم عرفي نکاح مغايرت دارد. اين مقاله با نقد دو ديدگاه مذکور، با عنايت به مقتضيات زمان، تعديل در تمکين را نمايان مي سازد. نوشتار حاضر در پژوهشي کتابخانه اي که به روش توصيفي مستند مي باشد، ضمن تبيين مقتضاي ذات عقد نکاح به صحت يا عدم صحت چنين شرطي از منظر فقه اماميه مي پردازد.
چکيده عربي:
لايمتنع إدراج کل شرط جائز ضمن عقد النکاح. الفقهاء أجابوا إجابات مختلفه للسؤال: هل الزوجه تستطيع أن تشترط عدم التمکين ضمن عقد النکاح أو لا؟ يجيز بعض هذا الشرط و يعتقد آخرون بأن أي شرط مخالف للتمکين غير مشروع. و منشأ اختلاف الآراء ناجم عن إدراکات متنوعه من مقتضي عقد النکاح و تعلقه بالتمکين. و يظن أن التمکين ليس مقتضي عقد النکاح بل هو مقتضي العقد علي الإطلاق. و من حيث عقد النکاح من العقود الخاصه و العباديه و له صله عميقه بالدين و الأخلاق فشرط عدم التمکين ينفي الأثر الظاهري و المقصود من عقد النکاح و يغاير القصد العرفي من النکاح. هذه المقاله تبين التعديل في التمکين، بالنظر إلي مقتضيات الزمان مع نقد الرأيين المختلفين المذکورين. و المقاله علي المنهج المکتبي و التوصيفي تعالج إلي صحه الشرط أو عدم صحته في فقه الإماميه ضمن تبيين مقتضيات عقد النکاح.