بررسي قاچاق زنان در اسناد بين المللي و حقوق جزايي ايران

قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان که به بردگي عصر مدرن شهرت دارد، يکي از مصاديق جرايم سازمان يافته است که از ابتداي دهه 1990 ميلادي شهرت يافته، و در اين سال هاي اخير به يک معضل جهاني تبديل شده است. قاچاق انسان را در قرن بيست و يکم مي توان صورت جديدي از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از اين رو، لزوم جرم انگاري قاچاق انسان در تمامي کشورهاي جهان احساس مي شود. مساله قاچاق اشخاص، معمولا با هدف زنان و کودکان، يا قاچاق براي بهره کشي جنسي مورد بحث قرار مي گيرد. در حال حاضر قاچاق پديده اي بسيار گسترده در سطح جهاني به شمار مي رود. به گونه اي که بسياري از زنان که در گريز از فقر و جستجوي يافتن يک زندگي بهتر به ترک خانه و ميهن خود دست مي زنند، نه تنها به آن دست پيدا نکرده، بلکه بيش از پيش در گردابي فرو مي روند که هيچ راه گريزي برايشان فراهم نيست. قاچاق انسان به عنوان يک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ايران سابقه چندان طولاني قانوني ندارد، اما به دليل فقدان آمار جنايي دقيق نمي توان از نرخ ارز واقعي يا نزديک به واقع از قاچاق زنان سخني راند. ولي آنچه در روزنامه ها يا زبان همگاني است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ايران مي باشد. يکي از اين نشانه ها، تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که در عين حال که قرينه اي بر وجود اين پديده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نيز محسوب مي شود. در راستاي اين مهم، مقاله حاضر تلاشي جهت تحليل ساختاري اين پديده در نظام حقوقي بين المللي و همچنين در فراسوي آن نگاهي به تدابير و سياست هاي کيفري ملي و فراملي در قبال اين پديده مي باشد.