اثر اعتبارات بر قيمت مسکن در ايران

اهميت نظام تامين مالي مسکن تا اندازه اي است که يکي از اقتصاددانان اهميت آن را در قرن حاضر به مانند اهميت ماشين بخار در فرآيند توسعه صنعتي ارزيابي مي کند. ارتباط مابين قيمت مسکن و تسهيلات اعتباري يکي از مهمترين دلمشغولي سياستگذاران را تشکيل مي دهد و اجراي سياست هاي تسهيلات اعتباري بدون توجه به مباني نظري و اثرات آن بر تورم و رشد بخش مي تواند نتايج زيانباري را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. وجود ارتباط بين تسهيلات مسکن و قيمت مسکن به معناي آن نيست که براي کنترل قيمت مسکن بايد اعطاي تسهيلات مسکن محدود و کنترل شود، بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهيلات اعتباري مسکن به گونه اي باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلندمدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادي و اجتماعي آن پرهيز به عمل آيد. الگوي انتخابي اين مقاله، در خصوص اثرگذاري اعتبارات اعطايي بانک ها بر قيمت مسکن برگرفته از مدل گريف و هاوس (2000) است. هدف اين تحقيق بررسي اثر اعتبارات اعطايي بانک ها بر قيمت مسکن با عنايت خاص بر آخرين شوک اتفاق افتاده در 1385-86 مي باشد. معادلات با استفاده از الگوي خودتوضيح برداري با وقفه هاي گسترده (ARDL) و بر مبناي داده هاي فصلي دوره 1370-86 برآورد شده است. نتايج حاصل از برآوردها بيانگر آن است که، رابطه مثبت و معني داري بين تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش مسکن و قيمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و همچنين رابطه علي يک طرفه از طرف تسهيلات به قيمت مسکن برقرار مي باشد.
کشش هاي برآورد شده حکايت از تفاوت ميزان اثرگذاري متغيرها در دوره هاي افزايش و کاهش قيمت دارد با اين وجود افزايش تقاضا از طريق رشد جمعيت اثر شديدتري بر قيمت مسکن خواهد داشت و در مقابل موثرترين سياست جهت فايق آمدن بر رکود بخش مسکن توسعه تسهيلات اعتباري مي باشد.