بررسي اثر توسعه مالي بر کارايي سياست پولي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخير در سطح دنيا بهبود يافته است. بخش عمده اي از ادبيات اقتصادي اخير بر چگونگي استقلال بانک مرکزي، هدف گذاري نرخ تورم و پول واحد متمرکز شده که به بهبود سياست هاي پولي و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به اين که سيستم هاي مالي يک مولفه کليدي از مکانيسم انتقال پولي هستند لذا در اين مقاله ما به بررسي و چگونگي تاثير توسعه مالي براي 28 کشور توسعه يافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995 بر کارايي سياست هاي پولي در قالب الگو داده هاي تابلويي مي پردازيم. به طور خاص، هدف ما اين است که با معياري برگرفته از کراس و ريوجا در مورد کارايي سياست پولي به تجزيه و تحليل تاثير اندازه و عمق بخش بانکداري و بخش سرمايه بر عملکرد سياست پولي بپردازيم. بدين منظور از سه شاخص اعتبارات بخش خصوصي، تعهدات نقدينگي يا بدهي هاي نقدي و شاخص کليت مالي براي بازار سهام، شامل سرمايه اي شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص هاي توسعه مالي استفاده مي شود. نتايج به دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) حاکي از آن است که توسعه مالي بر کارايي سياست پولي اثر مثبت و معني دار دارد. همچنين، استقلال بانک مرکزي و به کارگيري نظام هدف گذاري تورم نيز به عنوان متغيرهاي کنترل بر کارايي سياست هاي پولي اثر مثبت و معني دار دارند. اين نتايج براي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه يکسان بود و در هر دو گروه از اين کشورها بازارهاي مالي توسعه يافته تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزي و به کارگيري طرح هدف گذاري تورم به طرز چشمگيري به تحقق يک سياست پولي کارا کمک مي کند.