قضاوت متضمن دو مقوله علم به موضوع و حکم است. امور موضوعي حقايق واقعي خارج از ذهن قاضي هستند که احراز آن ها مي تواند به عهده هيات منصفه و در پاسخ به سوال قاضي راجع به تحقق يا عدم تحقق هر يک از عناصر مادي و رواني جرم است، در صورت تطابق نظر قاضي با نظر هيات منصفه به تحقق اين عناصر، قاضي است که حکم به مجرميت و محکوميت مي دهد والا به واسطه حدوث شبهه، متهم بايد تبرئه گردد. اظهار نظر هيات منصفه در مورد مجرم بودن يا مجرم نبودن متهم و تعيين نوع و ميزان مجازات وي، قضاوت در ماهيت و حکم و معارض با موازين قضائي و شرعي است، ولي نظر هيات منصفه به تخفيف مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و الزام قاضي به تبعيت از آن، نافي استقلال قاضي نيست.