در صورت وجود قرارداد داوري معتبر دادگاه ها صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارند. از اين رو، اثر قرارداد داوري اين است که صلاحيت دادگاه هاي دولتي براي رسيدگي به موضوع اختلاف مستثني مي شود. مستثني شدن صلاحيت دادگاه به معني عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسيدگي داوري نيست. داوري بدون حدي از مداخله دادگاه نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. اما، اين دخالت بايد مرزبندي و تحديد شود و گرنه ممکن است به ابرازي جهت دوري از هدف ارجاع امر به داوري مبدل شود. در اين راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجراي راي داوري و هنگامي که طرف بازنده از اجراي داوطلبانه آن امتناع مي نمايد ضرورت مي يابد. دخالت دادگاه ها در امر داوري مي تواند قبل از جريان داوري، در جريان داوري و يا حتي پس از صدور راي داور باشد. در هر مرحله، اين دخالت که ممکن است نظارتي يا مساعدتي باشد بخش مهمي از رسيدگي دادگاه ها را در فرايند داوري تشکيل مي دهد. در اين مقاله نويسندگان تلاش نموده اند تا با بررسي رابطه دادگاه و داوري موارد دخالت دادگاه در رسيدگي داوري و امکان تحديد دخالت دادگاه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.