بررسي ميزان كاربرد برخي فن آوريهاي مديريت مالي در شركت هاي تحت پوشش دولت و شناسايي تنگناهاي موجود

امروزه، سازمان ها از اطلاعات و روش هاي متعددي در انجام وظايف مديريتي و استفاده بهينه از منابع استفاده مي كنند. يكي از مهمترين ابزار، تهيه اطلاعات مديريت مالي است كه وظيفه آن تامين نيازهاي اطلاعاتي مديران سطوح مختلف، در زمينه هاي برنامه ريزي و كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم گيري است. اهميت نظام مديريت مالي در اداره شركت ها، انجام تحقيقات علمي را در اين زمينه توجيه مي نمايد. هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي كاربرد مديريت مالي در شركت هاي تحت پوشش دولت در ايران مي باشد. اين تحقيق با نگرشي ويژه به بررسي ميزان كاربرد روشهاي مديريت مالي در زمينه هاي متنوع مي پردازد. نتايج آزمون فرضيات حاكي از آن است كه شركت هاي تحت پوشش دولت، جهت پيش بيني متغيرهاي مالي، از روش هاي صورت هاي مالي مقايسه اي، بررسي روند و تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي استفاده مي كنند و براي ارزيابي طرح هاي بلند مدت (سرمايه اي) نيز روش دوره بازيافت سرمايه را بكار مي گيرند. افزون بر اين، جهت تأمين مالي بلند مدت، از دو روش افزايش سرمايه و استقراض استفاده مي نمايند، ليكن در شركت هاي ياد شده روش هاي صورت هاي مالي همگن شده، معكوس دوره بازيافت سرمايه، نرخ بازده حسابداري، ارزش فعلي خالص، نرخ بازده داخلي، تجزيه و تحليل حساسيت، حسابرسي طرح و روش هاي تأمين مالي، از طريق انتشار اوراق مشاركت و عقد مضاربه با شركت هاي ديگر به كار گرفته نمي شود. تحقيق حاضر، همچنين ديدگاه مديران مالي را در مورد ميزان كاربرد و اهميت روش هاي مديريت مالي مشخص مي نمايد. افزون بر اين، علل (موانع) عدم استفاده از روش هاي مديريت مالي را، از ديدگاه مديران مالي مورد شناسايي قرار مي دهد. بديهي است، شناسايي موانع ياد شده، زمينه ساز ايجاد بستر لازم براي به كارگيري روش هاي ياد شده خواهد بود.