امنيت حقوقي به مثابه شرط تحقق امنيت قضايي

امروزه اصل امنيت حقوقي به گونه اي گسترده در علم حقوق و نيز بحث هاي سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانوني و رويه قضايي بسيار محدود است. بايد توجه داشت که اصل امنيت حقوقي جايگاهي برجسته در نظام هاي حقوقي دارا بوده و رکن اساسي دولت حقوقي مي باشد. به عبارت ديگر، يکي از الزام هاي دولتي که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقي)، آگاهي شهروندان از حقوق و تکاليف قانوني خويش است. در نتيجه، مانند ديگر عناصر متشکله دولت حقوقي، اين اصل نيز در قوانين اساسي تضمين شده است. نکته مهم ديگري که در اين اصل بايد مورد توجه قرار گيرد، نقش زمينه سازي آن براي ساير عناصر دولت حقوقي مانند امنيت قضايي و حمايت از حق ها و آزادي هاي شهروندان است. در هر نظام حقوقي، به عنوان نخستين وظيفه آن، حق ها و آزادي هاي شهروندان بايد مورد حمايت قرار گيرد؛ به گونه اي ساير جنبه هاي نظام حقوقي با توجه بدان تعريف مي شوند. بديهي است که اين جنبه از امنيت حقوقي در مقاله حاضر مورد نظر قرار مي گيرد و امنيت حقوقي را به مثابه زمينه و شرط تحقق امنيت قضايي مطرح مي نمايد. در اين مقوله نيز، امنيت حقوقي با تحقق آگاهي شهروندان از حق هاي خويش در رسيدگي هاي قضايي و حتي پيش از آن، به صورت تضميني براي ثبات و شفافيت نظام حقوقي ظاهر مي شود.