از بدو تدوین معاهدات حقوق بشری در چارچوب ملل متحد، گزارش های ادواری به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای نظارتی نهادهای حقوق بشر مطرح بوده است. این امر تا حد زیادی ناشی از این طرز تفکر در میان دولتها بوده است که گزارش دهی را یک ابزار نظارتی موثر تلقی نمی کرده اند. به عبارت دیگر دولتها بر این باور بوده اند که ارائه گزارش ادواری، بر خلاف مکانیسم شکایات فردی، مشکل چندانی برای آنها ایجاد نکرده و خدشه جدی به حاکمیت آنها وارد نمی آورد. در طول زمان نهادهای نظارتی تلاش نموده اند که به طرق مختلف کارایی و تاثیر نظام گزارش دهی را افزایش دهند و کمیته حقوق بشر نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشری ملل متحد از این قاعده مستثنی نبوده است. هدف مقاله حاضر بررسی اقدامات انجام گرفته در چارچوب کمیته حقوق بشر جهت تقویت و افزایش کارایی نظام گزارش دهی دولتها به این نهاد با توجه به تحولات سالهای اخیر بویژه سال 2010 می باشد.

متعاقب تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود.

امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می شود. نظام حقوق بین الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می کند. توجه حقوق بین الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت ها در نظام های حقوقی ملی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بین الملل به منظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تاسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزه حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نایل می آید.

جرم ناپدیدسازی اجباری از جمله جرایمی است که به صورت گسترده در فضای بین المللی مطرح است. اما به دلیل اینکه پدیداری این واژه به صورت صریح، قدمت چندانی ندارد، همچنان جنبه های پوشیده زیادی به همراه دارد و در نتیجه متون قانونی نیز به صورت روشن به آن نپرداخته اند. با این حال سابقه ارتکاب این قبیل اعمال، سبب شده است تا پرونده های رسیدگی شده در این موضوع نیز حجم قابل توجهی از اسناد حقوق کیفری بین المللی را تشکیل دهد که اصول و قواعد حقوقی را در این زمینه بتوان از آنها استخراج نمود. یکی از مباحث مطروحه در این زمینه، مسیولیت دولتها برای پیشگیری از وقوع جرم ناپدیدسازی اجباری است که در آرای کمیته حقوق بشر میثاق مدنی و سیاسی ظهور یافته است. در مقاله حاضر با رویکردی که رویه قضایی در محوریت آن است، بر آن شدیم تا ابعاد و جزییات این مسیولیت را برای دولتها که بعضا پنهان و زیر هاله رویه های عملی هستند، طبقه بندی کرده و به صورت شفاف ارایه دهیم.

گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین­ های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ­ها در طی سال­ های متمادی نقش قابل­ توجهی در اطلاع­ رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده ­اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان­ ها ازجمله نهادهای معاهده ه­ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین­ المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین­ المللی و همچنین بسیاری از سازمان­ های بین ­المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره ­برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره ­گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف­ نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ­ای و بین ­المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

0

از زمان تصویب منشور در 1945 و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 ملل متحد به طور مستمر به تدوین مجموعه ای از اسناد حقوق بشر بین المللی پرداخته است. امروزه می توان اذعان داشت که قبول جهانی نسبت به موازین اصلی حقوق بشر بلاتردید است و مباحث حول هنجارها در 1945، اکنون تبدیل به موضوع تعهدات حقوقی دولتها در جامعه بین المللی شده است. در حالی که یقین وجود دارد که اولین و مهمترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها است، ولی در سراسر جهان به طور فزاینده به لزوم تقویت ساز وکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد توجه می شود. ساز وکارهای ملل متحد بر دو دسته هستند: ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبتنی بر معاهدات که سه کارآیی آنها به عوامل مختلف بستگی دارد. بعضی به ساختار وظایف و به طور کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به انتظارات جامعه بین المللی از آن مربوط می شود و بعضی دیگر به مباحث جهان شمولی حقوق بشر و تلفیق میان موازین بین المللی حقوق بشر و ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگها مختلف بر می گردد. همچنین همواره سؤالی اساسی در باب چگونگی هماهنگی میان ساز وکارهای ملل متحد در زمینه حقوق بشر وجود دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رکن اصلی حاکمیت حقوق بشر بر اساس منشور، یعنی کمیسیون حقوق بشر و ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر و همچنین میزان پاسخگویی آنها است. در این راه، ضمن تبیین تفاوتها به چالشهای راجع به آنها نیز اشاره می شود.