مادیان هزاردادستان یکی از متون حقوقی معتبر به خط و زبان پهلوی است. مادیان در پایان دوره ساسانی، یعنی نیمه نخست قرن هفتم میلادی، نوشته شده و تنها متنی از این دوران است که به مسائل حقوقی پرداخته است. در این کتاب، به مسائلی همچون برده داری، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، نافرمانی (= عدم تمکین) و... اشاره شده است. در دوران ساسانیان، ارتباط متقابلی بین جایگاه زنان و موقعیت طبقاتی آن ها وجود داشت و برای زنانی که از اصول و هنجارهای اجتماعی، خانوادگی و مسائلی مانند آن پیروی نمی کردند، مجازات هایی مطابق با جایگاه اجتماعی آنان در نظر گرفته می شد. به این گروه از زنان نافرمان می گفتند. در این مقاله، مفهوم نافرمانی یا عدم تمکین، قوانین مربوط به نافرمانی زنان در پایه های گوناگون (پادشازن و چگرزن)، تحلیل احکام مربوط به آن، چگونگی مشارکت (= انبازی) و تصرف زن در اموال، قبل و بعد از محرزشدن نافرمانی، شرایط تعلق گرفتن دارایی (= خواسته) و ارث (= برماند) به فرزندان زن نافرمان و همچنین چگونگی وضعیت درآمد آن ها بررسی شده است.

در دو دهه اخیر، برای کاهش اندازه شکاف مالیاتی، رویکرد سازمان های مالیاتی توسعه یافته به سوی مدیریت تمکین گرایش یافته و ساختار ادارات مالیاتی به این سو تغییر نموده است. در مدیریت مالیاتی تمکین محور، شناسایی ریسک های عدم تمکین برای اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان مالیاتی، و با روش تحلیل تم وکدگذاری، ریسک های عدم تمکین مالیاتی شناسایی و سپس با توزیع فرمهای مقایسه زوجی در نمونه آماری و استفاده از روش AHP، رتبه بندی شده اند. محرک ریسک ناشی از فرایندهای اجرایی در رتبه اول، محرک ریسک ناشی از قوانین و سطح تکنولوژی در رتبه های دوم و سوم و ریسک های ناشی از سطح دانش سازمان در جایگاه آخر قرار گرفته اند. نوآوری این تحقیق شناسایی ریسک های عدم تمکین با منشاء داخلی است که امکان تغییر و اصلاح آنها از طریق سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی، با هدف پیشگیری از عدم تمکین، وجود دارد. بنابراین سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از نتایج این تحقیق و انجام اصلاحاتی در مدیریت تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفا نماید.

این پژوهش، تحلیلی فلسفی-اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مودیان مالیاتی می پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل موثر بر تمکین مالیاتی، اخلاق مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخلاقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققین فرار از پرداخت مالیات تحت هر شرایطی را اخلاقی نمی دانند، درحالی که برخی از متفکرین حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخلاقی نمی دانند. این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای عوامل و استدلالات موجود برای عدم تمکین مودیان مالیاتی را احصا می کند و سپس با استفاده از پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تاثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مودیان می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل فساد دولت یا تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت گذار بودن دولت به عنوان تاثیرگذارترین استدلال ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

هدف: عوامل اقتصادی بخشی از رفتار مالیاتی مؤدیان را توضیح می دهد. هدف این پژوهش کشف عوامل روانشناختی اجتماعی مؤثر بر رفتار عدم تمکین مالیاتی مؤدیان می باشد.روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه­ای انجام شد .ابزار پژوهش مصاحبه­ های نیمه ­ساختاریافته است. با بهره­ گیری از نظریه زمینه­ای، داده ­ها با طرح سؤالات نیمه ­ساختار­یافته و مصاحبه عمیق با نه شرکت کننده­ گردآوری شد. برای داده کاوی، داده ها کد گذاری، سپس وارد نرم افزار(مکس کیودی1-2021) شده و با روش تئوریک تحلیل گردید.یافته ­ها: براساس یافته ­ها، متغیرهای مؤثر بر رفتار عدم تمکین مالیاتی شامل: اطلاعات عمومی(دانش مالیاتی ضعیف و فرصت عدم تمکین)، ادراک از فساد، نگرش منفی، هنجارهای ذهنی منفی، کنترل رفتاری ادراک شده به عدم تمکین، تمایل به عدم تمکین، رفتار تمکین شامل ابهام در تعریف و ادراک ازسطح تمکین مالیاتی پائین.نتیجه­ گیری: براساس یافته­ های پژوهش، سطح دانش مالیاتی ضعیف می باشد. انواع ادراک از فساد: شامل ادراک از فساد عمومی، فساد کلان و فساد خرد، فساد مالیاتی کلان و خرد که سطح ادراک از آنها  به ترتیب کاهش می یابد. نگرش و هنجارهای ذهنی نسبت به تمکین مالیاتی منفی هستند. پتانسیل تأثیرادراک از فساد بر رفتار تمکین مالیاتی بالاست.دانش ­افزایی: یکی از دلایل اصلی که دولت ها در کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی در جمع آوری مالیات مواجه می شوند، عدم تمکین مالیاتی مؤدیان است. دولت می تواند با آگاهی رسانی و اجرای سیاستهای ضد فساد، سطح دانش مالیاتی و اعتماد عمومی را بالا برده، نگرش و باورهای مثبت را ترویج  و سطح تمکین مؤدیان را ارتقاء دهد.

زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟ یافته ها: برخی معتقدند ادله ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست زیرا ادله بیانگر حکم، کلی است و از تمام زوایا در مقام بیان نیست؛ بنابراین نمی توان به اطلاق آنها تمسک کرد. به علاوه اینکه روایت سفیان بن عیینه نیز مقیّد اطلاق این روایات است. همچنین مطابق آیه 34 سوره نساء تفضیل و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن است و با نبود علت، حکم قوامیت مرد هم برداشته می شود. بحث و نتیجه گیری: در شرایطی که زوجه منحصراً تأمین نفقه را بر عهده دارد، تکلیف وی به تمکین و کسب اجازه برای خروج از منزل جهت کسب و کار منتفی می گردد. حتی اگر حکم اولیه را اطاعت زن از شوهر به طور مطلق بدانیم، طبق قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، الزام به تمکین برداشته می شود و زن اجازه خواهد داشت که برای تامین نفقه مشغول به کار در بیرون از منزل شود.

ازجمله حقوق نشات گرفته از نکاح، حق تمکین زوج نسبت به زوجه است. فقهیان و حقوقدانان در این باره که زوجین می توانند در ضمن عقد عقد نکاح، شرط تغییر یا تعدیل نمایند؛ پاسخ متفاوتی دادند. اختلاف نظر آنان به مبنا و نگرششان در تشخیص مقتضای ذات عقد نکاح بر می گردد. آنانی که تمکین را مقتضای ذات عقد نکاح می دانند، هر شرط خلاف آن را باطل و مبطل عقد می دانند. کسانی که تمکین را اطلاق عقد نکاح می دانند، چنین شرطی را در ضمن عقد بلا مانع تلقی می کنند. نگارنده اگر چه، تمکین را مقتضای اطلاق عقد نکاح می داند؛ ولی به لحاظ حساسیت و خاص بودن عقد نکاح از مجموعه عقود و این که حلیت روابط زناشویی فقط از طریق عقد نکاح امکان پذیر است؛ بر این عقیده است که تمکین از آثار ظاهری و از مقاصد اساسی عقد نکاح است، طوری که حذف مطلق آن در زندگی زناشویی، از نظر عرف با ماهیت نکاح مغایرت دارد؛ اما در زندگی معاصر با تغییر الگوهای اجتماعی و شرکت زنان در مشاغل اجتماعی و اقتصادی خارج از منزل، استیفای حق تمکین در هر زمان برای زوج ممکن نیست؛ لذا زنان می توانند نسبت به شرط محدودیت تمکین در ضمن عقد اقدام نمایند و انتظارات زوج را در حد توافق تعدیل کنند. این مقاله ضمن بیان معناشناسی تمکین و مقتضای ذات عقد نکاح؛ به صحت یا عدم صحت شرط عدم تمکین از منظر فقهای امامیه و مذاهب اهل سنت، می پردازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقدمه و اهداف: در کارآزمایی های بالینی برخی افراد نسبت به دریافت درمان خود تمکین نمی کنند. استراتژی معمول در تحلیل آزمایشات تصادفی، است که در صورت وجود عدم تمکین بیماران برآوردهای نامعتبری از اثرات درمانی ارایه می کند. در این مطالعه اثر درمان را درمقایسه با دارونما در حضور عدم تمکین بیماران تعدیل خواهیم نمود.روش کار: در بررسی کارایی مدل آماری پیشنهاد شده در این مقاله، از داده های یک کارآزمایی بالینی متقاطع استفاده شده که در آن 42 بیمار مبتلا به استئوارتریت زانو شرکت داشته و اثر یک پماد ساختگی در مقایسه با مصرف دارونما مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعدیل اثر عدم تمکین بیماران از متوسط نسبت تمکین بهره مند شده و با روش حداکثر درستنمایی به برآورد پارامترها پرداخته شده است.نتایج: نتایج نشان داد که توزیع متغیرهای پایه ای مانند مدت زمان ابتلا به بیماری، شدت بیماری، سن، جنس و غیره دربین دو گروه درمانی اختلاف معنی داری ندارند (P>0.05). خطای معیار برآورد شده برای تفاضل اثرات درمانی  iD بر اساس مدل تعدیل یافته به مراتب کوچک تر از مدل استاندارد بود (به ترتیب برابر با 09/0 و 12/0). همچنین آماره نسبت درست نمایی بدست آمده بر پایه مدل تعدیل یافته نسبت به مدل استاندارد کوچک تر (7/1177 در مقابل 1/1205) بود.نتیجه گیری: بر پایه خطای معیار و آماره نسبت درستنمایی بدست آمده می توان گفت که مدل تعدیل یافته برآوردهای کاراتر و معتبرتری را نسبت به مدل استاندارد ارایه می کند.

در فقه اسلامی یکی از حقوق زوجه­ی دائمی، حق دریافت نفقه از شوهر در صورت تمکین است؛ اما در شرایطی که زن از تمکین، خودداری می کند و برای این امر هم جواز دارد، همچنان نفقه اش محفوظ و شوهر به جهت  ترک نفقه، به حکم قانون، محکوم به حبس می شود، در حالی که از نظر بسیاری از فقها، حبس جایز نیست و این دیدگاه با قوانین موضوعه سازگاری ندارد. این نوشتار در صدد پاسخ به این سؤال است که در فرض جواز عدم تمکین، با چه مبنایی زوجه مستحق دریافت نفقه است؟ همچنین نپرداختن نفقه­ی زوجه در این فرض، چه حکمی دارد و حکم به حبس، چقدر می تواند با قانون حمایت از خانواده همسو باشد؟ در این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موارد مجاز عدم تمکین، استحقاق زوجه به نفقه و مسئولیت کیفری شوهر تارک نفقه مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه­ی یافته های این مقاله، در موارد عدم تمکین مجاز، زوجه مستحق نفقه است؛ اما مجازات زوج با حبس، فاقد وجاهت فقهی و مخالف قانون حمایت از خانواده است و کیفر شوهر تارک نفقه، نباید حبس باشد.

عدم تمکین مالیاتی مودیان که منجر به شکاف مالیاتی می شود به عوامل مختلفی چون مشکلات ساختاری نظام مالیاتی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و نیز تصویر موجود از نظام مالیاتی در جامعه بستگی دارد. جهت تعیین استراتژی های پیشگیرانه برای برخورد با موارد عدم تمکین در راستای مدیریت مالیاتی تمکین محور، تعیین محرک های عدم تمکین امری ضروری است. در این تحقیق برای شناسایی محرک های قابل کنترل عدم تمکین مالیاتی پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان مالیاتی و پس از حصول اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل تم وکدگذاری و تهیه پرسشنامه محقق ساخته شامل 69 سوال و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مدل و روابط ارائه وپس از آزمون مدل محرک های شناسایی شده، دسته بندی گردیده اند. شناسایی محرک های عدم تمکین بجای موارد آن، به عنوان شکاف دانشی قابل بررسی شناخته شده است. نوآوری این تحقیق تمرکز روی شناسایی محرک های عدم تمکین داخلی است که امکان تاثیرگذاری بر آنها از طریق سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی، با هدف پیشگیری از عدم تمکین، وجود دارد. بنابراین سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از نتایج این تحقیق تغییرات یا اصلاحاتی در قوانین و مقررات و فرایندهای اجرایی به عمل آورده و در مدیریت تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفا نماید.