اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تاثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشا امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذیل عنوان «چگونگی شکل گیری اماره اثبات دعوی» ـ است تا بدین ترتیب نشان دهد که چگونه یک اماره اثبات دعوی اعم از اماره قانونی و اماره قضایی، به منصه ظهور می رسد. «غلبه»، «عرف و عادت» و «اذن قانون گذار» مجموعه عواملی اند که در منشا اماره اثبات دعوی نقش دارند. عناصر تشکیل دهنده اماره قانونی عبارتاند از: غلبه و اذن قانون گذار، در حالی که عناصر اماره قضایی را قرینه یا اوضاع و احوال خاص همان دعوی و عمل استنباط دادرس تشکیل می دهد و در مقام اعمال هر اماره، دو روش استقرایی و قیاسی با یکدیگر تلفیق می شوند.

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می شود، چندان که می توان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال. ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد. به همین دلیل، گفته می شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است. اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است. اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند: در اماره قانونی، نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

ضابطین دادگستری به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضا، همیشه نقشی کلیدی، مفید و غیر قابل انکار در روند رسیدگی به پرونده های قضایی ایفا می نمایند. این نقش ضابطین دادگستری وقتی بیشتر نمایان می شود که قاضی با توجه به گزارش ارسالی توسط ضابطین به صدور رأی یا اخذ تصمیم مبادرت نماید. گزارش ضابطین باید دارای شرایطی از جمله «موثق بودن»، «مورد اعتماد بودن»، «خلاف اوضاع و احوال نبودن»، «وفق مقررات و ضوابط قانونی بودن» و. . . باشد تا مورد بهره برداری مقام قضایی قرار گیرد. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و تعیین ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری در نظام حقوق کیفری ایران می باشد بنابراین سوال اصلی این است که ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری در 3 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه می باشد؟ این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، به صورت اسنادی بوده و داده های تحقیق به صورت تحلیلی-توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد معیار سنجش گزارش ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری 1378، شخصی و در حدّ اماره قضایی است واین موضوع مغایر شأن ضابطین می باشد اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری به اماره قانونی ارتقاء یافته و فی نفسه معتبر است و این اعتبار را از قانون می گیرد. بنابراین قانون جدید رویه درستی را در قبال ارزش اثباتی گزارش ضابطین لحاظ نموده و به رویه یکصد سال گذشته، یعنی قانون اصول محاکمات جزایی 1290 به درستی بازگشت نموده و ارزش اثباتی گزارش ضابطین تحت عنوان شهادت، سند رسمی و نظریه کارشناسی قابل بررسی و استناد می باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست. و همینطور در جریان دادرسی نیازی به استناد اصحاب دعوی به اماره قانونی نمی باشد و دادرس مکلف به تبعیت از آن می باشد و موارد آن صریحا در قانون بیان شده است و دادرس حق تفسیر موسع آن را ندارد ولی اعتبار آن عام و فراگیر است منتهی اعتبار آن تا جایی می باشد که دلیل بر خلاف انچه مورد تصور است نباشد. اماره قانونی همان دعوایی است که در جریان رسیدگی است و قابل تسری به سایر دعاوی نمی باشد. و در همه دعاوی قابل استناد و معتبر است. قراین و نشانه های ویژه هر دعوی که مبنای استنباط دادرس و باعث دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع و در نتیجه اقناع وجدانی وی می شود، «ظاهر» و «ظهور عرفی» هم می نامند و در مقام تعارض با اصل عملی بر آن مقدم است. در مطالعه حاضر به بررسی قرینه ی مثبته و نقش اثباتی آن در دعاوی پرداخته شد.

بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم، و تادیه دین در حواله، و تفاوت این دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه گیری، با تفکیک فروض مختلف مساله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است.    

بلوغ به عنوان یک موضوع فقهی- حقوقی و با توجه به وجود قوانین متفاوت در مورد آن، ذهن را با این سوال مهم درگیر نموده که آیا سن بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح دو مقولۀ متفاوت بوده یا خیر؟ تعارضات موجود بین مواد قانونی مربوط به سن بلوغ، ضرورت انجام تحقیق مستقل در این خصوص را به منظور یافتن راه حل رفع آن تعارضات ایجاب نموده و بر این اساس در پژوهش پیش رو به این موضوع با رویکرد تفاوت بین اماره و فرض و کاربرد آن دو مفهوم در تعیین سن بلوغ و با ذکر سوابق فقهی و قانونگذاری در حقوق ایران پرداخته شده و در نهایت منجر به اثبات وحدت مفهوم بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح با امکان جمع هر دو معیار سن بلوغ به نحو مستقل با رویکرد استحالۀ مفهوم بلوغ از فرض سابق به اماره و ایجاد فرض جدید با حکومت اهلیت است.

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.

در زمان تنظیم قانون مدنی توسط قانونگذار، به لحاظ تاثیر مستقیم شرع از یک طرف و از طرف دیگر توجه قانونگذاران به قوانین کشور فرانسه، به عنوان کشوری که در تدوین قوانین پیشرو بوده است و گاها تلفیق قواعد این دو مجموعه، باعث گردیده است که با گذشت زمان، اشتباهات نگارندگان قانون، توسط محققین و پژوهشگران، در زمان پژوهش و همچنین توسط قصات و وکلا، در زمان رسیدگی به دعاوی، بیشتر ظاهر گردد. همچنان که برخی نویسندگان اشاره داشته اند، قانون مدنی ایران تجلی سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی(فقه اسلامی) و نظان های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده، این قانون از یک سو بر پایه قواعد فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید(قانون مدنی فرانسه) استوار شده است. ( کاظمی، 1398) یکی از اثار اشتباهات در نحوه ی تلفیق این دو مجموعه، وضع م 265 ق. م می باشد که با گذشت سالها از زمان وضع و با وجود تاثیر بسیار زیاد ان در پرونده های قضایی، لیکن تا به امروز که در حال تنظیم این پژوهش هستیم، هر دو نظر در ارای محاکم ظاهر می گردد و هر یک از نظریه پردازان نیز دلایل متعدد خود را دارند که در روابط بین اشخاص در جامعه و در رسیدگی به پرونده های مطروحه، با یک سردرگمی مواجه می گردیم، به نحویکه در عالی ترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان عالی کشور نیز ارای متفاوتی با استنباط از این ماده صادر گردیده است. اما در این پژوهش مشخص خواهد شد که قانونگذار اولا به حکم صریح ماده 275 ق. ا. د. م و ثانیا احترام به اصل اعتماد و تقویت ان و ترویج احسان در جامعه و تحکیم فرهنگ و اخلاق و احسان در روابط جامعه ایرانی اسلامی، هیچگاه اعتقاد و نظری بر ایجاد اماره مدیونیت در م 265 ق. م نداشته است.