در یک سالن پرورش مرغ گوشتی با استفاده از تور سیمی 4 گروه 1000 تایی با عنوان گروه های 1 کنترل منفی (دان بدون آنزیم)، گروه 2 (دان + 0.5 کیلوگرم آنزیم)، گروه 3 (دان + 1 کیلوگرم آنزیم) و گروه 4 (دان + 1.5 کیلوگرم آنزیم) طراحی شد. در این سالن روزانه تلفات و دان مصرفی ثبت شد. همچنین هر هفته 1% جمعیت هر گروه وزن کشی و ثبت می شد. مقایسه تلفات، FCR، عدد تولید در 4 گروه تفاوت معنی داری در آنالیز واریانس نشان نداد ولی عدد تولید در جوجه های گروه 2 بهتر از بقیه گروه ها بود.

زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

اهداف این طرح عبارتاند از: گردآوری کلیه مستندات موجود در خصوص طرح بهسازی و نوسازی محله شیرآباد، مرتب کردن و تنظیم مستندات گردآوری شده، طبقه بندی یافته های موجود و بررسی و ارزیابی یافته ها به منظور یافتن و نقاط ضعف طرح .در واقع این طرح در پی یافتن مسائل و معضلاتی است که در حوزه های گوناگون جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی- معیشتی وجود دارد. روش پژوهش بصورت مشاهده غیرمستقیم و مشاهده مستقیم (مصاحبه های کنترل شده و مشاهدات میدانی) است. در پایان فیلمی مستند نیز از طرح و اجرای آن تهیه شده است.

واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود بانک های شدیداً ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و رشد نقدینگی بالاتر از میزان متوسط در بلندمدت، به تورم بسیار بالاتری منتهی خواهد شد. نتیجه ضروری این امر ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست؛ امری که مماشات با آن، نتیجه ای جز انباشت فزاینده ناترازی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را نخواهد داشت.

درحال حاضر، موضوع کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در ماهیت، نوع، کمیّت و کیفیت این مسائل، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. در این رابطه، مسئولان و برنامه ریزان کشور نیز تمهیدات متعددی اندیشیده اند که مهم ترین جلوه و انعکاس سیاستی آن را می توان در قوانین برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت این برنامه ها در حوزه پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مطلوب و رضایت بخش نبوده است. سیاست پژوهان یکی از دلایل عمده این وضعیت را، کم توجهی به مقوله نظارت و شاخص های سنجش و ارزیابی در احکام قانونی مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی می دانند. در این راستا، گزارش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل قیاسی تلاش کرده تا الگویی از شیوه شاخص گذاری در احکام حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه ارائه دهد. یافته های گزارش نشان می دهد که الگوی شاخص گذاری مناسب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بهره گیری توأمان از شاخص های وضعیت سنج و فرایندی است؛ این شاخص ها در گونه های مختلف کمّی/کیفی، عمومی/اختصاصی، عینی/ذهنی، مقطعی/دائمی و منفرد/ ترکیبی قابل صورتبندی هستند. بهره گیری از این شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگی و تطابق پذیری آنها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت های اجرایی، واقع گرایی و قابلیت اجرا، توجه به ماهیت پدیده های اجتماعی، توجه به ویژگی های زمینه ای آسیب ها و ابتنا بر یک نظام آماری متقن می باشد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می دهند بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش هایی نیز دارد که عبارتند از: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت پذیری درک شده و پدیده سبزشویی، امکان پول شویی در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و چالش جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در طیف فعالیت های اجتماعی و اقتصادی؛ که سیاستگذاری این حوزه باید راه های سوءاستفاده را به حداقل رساند و بستر را برای فعالیت های سالم و سازنده ایجاد کند. بررسی اسناد بین المللی و قوانین موجود در ایران، نشان می دهد که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می رود و در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت کننده آن در 129 کشور جهان ارائه می کند. این شاخص یکی از 3 شاخص بین المللی محیط کسب وکار است که در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز هدفگذاری شده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این 3 نماگر نیز هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 11 مؤلفه) تقسیم می شوند (شکل 1). محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشکیل می شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش های رقابت پذیری جهانی، انجام کسب وکار بانک جهانی و حکمرانی جهانی است.

در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می شوند. گفتنی است با توجه به تعدد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نشده است؛ اما چالش های ناظر به دپوی طولانی مدت کالا در برخی از گمرک های کشور و تأکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائه راهکارهای مقتضی است که در گزارش حاضر تلاش شده است به اختصار به این موضوع پرداخته شود. مباحث بیان شده در این گزارش نشان می دهد اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه می تواند نقش مؤثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد که بر این اساس پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سخت گیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی، ارائه شده است.