هدف از این گزارش بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر لزوم هم راستایی میان سه حوزه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند است. نتایج بررسی ها نشان می دهد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی است اما تقویت زیرساخت های نهادی و برنامه ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم گری، همچنان به عنوان یک چالش جدی باقی مانده است.بررسی احکام لایحه نشان می دهد که ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم های فناوری اطلاعاتی در بیش از 93 حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزاد های دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل های جدید مخابراتی و از همه مهم تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق تر بین دستگاه ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه های فاوای دستگاه ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.

شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گستردهای که به هم مرتبط هستند، مواجه اند. در این میان رشد شتابان نواحی شهری متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت های آنها نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل میشود. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی در عرصه برنامهریزی شهری، شهر هوشمند و توسعه آن است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند. درواقع شهر هوشمند، استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی و رفع چالشهای شهری است که با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است؛ اما فناوریهای جدید، قابلیتهای مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات و ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است. ازاین رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند می تواند به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی دهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد. شناخت بلوغ شهر هوشمند موجب میگردد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگا ه ها در زمینه شهر هوشمند از چارچوب های این مدل استفاده کنند. ازاین رو در این گزارش ابتدا مفهوم شهر هوشمند تبیین و سپس مدل بلوغ شهر هوشمند به عنوان معیاری جهت سنجش شهرها مورد توجه قرار گرفته و در ادامه وجه افتراق و شباهت دو مدل بلوغ شهر هوشمند جهانی بررسی شده و درنهایت مدل بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات معرفی شده است.

در یک نظام مردم سالار دینی، عموم مردم باید بتوانند سیاست ها و قوانین را مورد ارزشیابی قرار دهند. این مهم مبنای شرعی، قانونی و منطقی دارد و منطبق با برنامه تحولی دولت مردمی و رویکرد مردمی سازی حکمرانی مجلس شورای اسلامی است.در منطق جمهوری اسلامی، مردم به عنوان ذی نفعان اصلی، بهترین ارزیابان برای ارزشیابی حاکمیت هستند. چرا که امر به معروف و نهی از منکر حاکمان با این مهم، ارتباط مفهومی دارد؛ بر همین اساس مردم باید بتوانند با استفاده از همه ابزارهای مشروع و قانونی در جامعه اسلامی، بر عملکرد حاکمان نظارت کنند.در این راستا اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی اعم از قانون اساسی، منویات امامین انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی، با این نگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. در آخر، با رهیافت های حاصل از این مطالعه، لایحه برنامه هفتم توسعه مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی در جهت زمینه سازی و نیل به تحقق ارزشیابی مردم محور ارائه شده است.در جمع بندی عنوان گردیده است برای توجه به نظرهای مردم و ذی نفعان در فرایند خط مشی گذاری، وجود یک مرکز پایش، نظارت و ارزشیابی مردم محور برنامه ها و مداخلات دولت و حاکمیت، حائز اهمیت است؛ چراکه چنین مرکزی زمینه تحقق نظام حکمرانی نوینِ هوشمند، مبتنی بر فراگردهای بازخوردگیری از جامعه و توسعه تصمیم گیری و خط مشی گذاری شواهد محور را فراهم می آورد.

جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به آن دسته از پسماندهای ویژه ای اطلاق می شود که در اقلام روزمره پسماندها تولید می شود. هرچند براساس مطالعات پیشین این گونه پسماندها 1 تا 4% از جریان پسماندهای عادی هستند، لکن به علت بالا بودن میزان آلاینده های مختلف در این گونه پسماندها، این ترکیبات می تواند باعث ایجاد تهدید برای سلامت انسان ها و آثار زیست محیطی مختلف شوند. در کشور ایران با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و تصویب آیین نامه اجرایی و ضوابط مربوطه، بستر قانونی مناسبی جهت مدیریت این دسته از پسماندها فراهم و مسئولیت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به مدیریت اجرایی پسماند عادی سپرده شد. با وجود این، بررسی عملکرد و اقدامات دستگاه ها نشان می دهد که تاکنون اقدامات محدودی نظیر آموزش شهروندان در برخی شهرها صورت گرفته، لکن همچنان شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی توسط وزارت کشور تدوین نشده است و غالب جزء وی‍ژه پسماند عادی به همراه پسماندهای شهری و به صورت غیراصولی دفن می شود. هرچند در کشورهای توسعه یافته، اقدامات گسترده ای به منظور جمع آوری مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) انجام پذیرفته است؛ لکن در کشورهای درحال توسعه به واسطه عدم وجود شیوه نامه ها و دستورالعمل های مناسب جهت جمع آوری، بازیافت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، سیستم ساماندهی مناسبی برای جمع آوری و مدیریت این گونه پسماندها وجود ندارد. در پایان برای ارتقای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) راهکارهایی نظیر تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی، محاسبه و اخذ بهای هوشمند خدمات مدیریت پسماند، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای حکمرانی مشارکتی پیشنهاد شده است.

"بیماری کرونا، ناشی از SARS-CoV-2، عمدتاً از طریق قطره های تنفسی گسترش می یابد و دستگاه تنفسی انسان را هدف قرار می دهد. باتوجه به ضرورت مطالعه زمینه ژنتیکی افراد، برای شناسایی پنل های غربالگری ژنومیک مرتبط با تعیین میزان مقاومت، حساسیت و نیز شدت ابتلا به بیماری و نیز توسعه هوشمند راهکارهای پیشگیری و مدیریت درمان، استفاده از روش های اختصاصی توالی یابی با کارایی بالا (WGS) بر روی پلتفرم DNBSeq و الگوریتم های اختصاصی توسعه یافته بر پایه یادگیری ماشین گزینه مطلوبی جهت رسیدن به این اهداف است. در این پروژه ابتدا داده های مربوط به 100 نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بهینه سازی مراحل آنالیز داده ها، توزیع کروموزومی واریانت ها بعد از توسعه پنل ژنومیک به دست آمدکه تعداد 14، 489 واریانت برای پنل نهایی غربالگری شناسایی شدند. با توجه به تنوع فنوتیپی نمونه های مربوط به گروه های کم خطر، تعداد واریانت ها و نیز تعداد موارد چندشکلی این گروه در مقایسه با گروه افراد پر خطر بیشتر بود. در این طرح، علاوه بر شناسایی پنل غربالگری ژنومیک، با استفاده از روش های محاسباتی و آماری، ترکیب پنل مرجع توسعه یافته و آنالیزGene Set Enrichment نیز برای درک بهتر کارایی پنل انجام شد. بررسی ژن های پنل نشان دادند، 20 ژنی که بیشترین تعداد SNP در آن ها وجود دارد از خانواده ncRNA هایی هستند که اغلب در فرآیند های تنظیمی سیستم ایمنی نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه پنل ژنومیک مرتبط، درک ماهیت این پنل و نقش اساس ژنتیکی میزان حساسیت به COVID-19 در سطح سلولی، می تواند در آینده به توسعه واکسن ها و تدوین اقدامات کنترلی برای سایر بیماری های ویروسی و پاندمی های احتمالی کمک کند. همچنین، این نتایج نشان داد که آگاهی از تنوع موجود در توالی کل ژنوم، می تواند عوامل ژنتیکی موثر در دامنه گسترده واکنش به بیماری های ویروسی را شناسایی کرده و در مدیریت و درمان نقش موثری ایفا کند. "