وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به طور سالیانه گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می کند. گزارش های مذکور تماماً با انگیزه های سیاسی، اهداف مداخله جویانه و اعمال فشار بر کشورهایی منتشر می شود که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستادگی می کنند. در عین حال سردمداران آمریکا چشم خود را بر نقص فاحش حقوق بشر در کشور خود بسته اند. ناظران بی طرف، اطلاعات و تحلیل های موجود در آن گزارش ها را مبتنی بر سوگیری های سیاسی و داده سازی های تصنعی می دانند. آمریکا در حالی بر مسند خودساخته حقوق بشر نشسته است که سابقه تعرض به حقوق انسان ها در این کشور پرونده ای قطور و سیاه دارد. پرونده حقوق بشری آمریکا در سال 1401 به وخیم ترین وضعیت خود در دهه های اخیر رسیده است. گزارش حاضر برای اجتناب از هر شائبه ای از داده هایی استفاده کرده است که توسط خود آمریکایی ها و نهادهای همسو با آنها منتشر شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که نقض حقوق بشر در آمریکا برخلاف آنچه رسانه ها القا می کنند پدیده ای موردی و ناشی از اشتباهات شخصی نیست؛ بلکه فرایندی نهادینه شده در ساختارهای آن کشور است. از سوی دیگر مداخله گرایی آمریکا باعث نقص آشکار حقوق بشر در سطح بین المللی نیز شده است. بدین منظور در گزارش حاضر با استناد به آمار و ارقام به جدیدترین نمونه های نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی و خارجی اشاره شده است. تعرض به حقوق بشر توسط آمریکا مصداق بارز نقض همه میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در حوزه حقوق بشر است.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می دهند بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش هایی نیز دارد که عبارتند از: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت پذیری درک شده و پدیده سبزشویی، امکان پول شویی در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و چالش جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در طیف فعالیت های اجتماعی و اقتصادی؛ که سیاستگذاری این حوزه باید راه های سوءاستفاده را به حداقل رساند و بستر را برای فعالیت های سالم و سازنده ایجاد کند. بررسی اسناد بین المللی و قوانین موجود در ایران، نشان می دهد که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می رود و در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است.

صـنعت تبلیغات بازرگانی به سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را بدون تأخّر قانونگذاری، فراهم سازد. یافته های گزارش حاضر حاکی از این است که با وجود سابقه تقنینی نسبتاً طولانی و قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب شده است، هم چنان خلأهای جدی در منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران مشهود است. البته در سال های اخیر و با روی کار آمدن رسانه های جدید و سکو(پلتفرم)های اینترنتی بسترهای تبلیغاتی فراهم شده که سابق بر این موضوعیت نداشته اند. لیکن برخی موضوع ها هم نظیر تعریف تبلیغ، تأییدکنندگان محصولات، ادعاهای تبلیغاتی، تبلیغات نامحسوس (یا تعبیه شده)، تبلیغ مهاجرت، خرید ملک، اخذ اقامت، تبلیغ های حوزه گردشگری، حریم خصوصی در تبلیغات و حق شهرت و ... ازجمله موضوع هایی هستند که با وجود داشتن سابقه، مانند زمان حاضر گسترش نداشته و مسئله آفرین نبوده اند به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اند به این ترتیب بازآفرینی منظومه ای از بایسته های محتوایی در خصوص خلأهای قانونی تبلیغات بازرگانی ضرورت یافته است. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد لازم الاجرا، قوانین و همه داده های مرتبط در کشور و مطالعه تطبیقی جهت استفاده از تجارب سایر کشورها درصدد بازآفرینی منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در کشور است. شایان ذکر است که محورهای ذیل با بررسی پیش نویس های موجود (لایحه دولت و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و سایر ضوابط موجود در این حوزه استخراج شده است که توسطسازمان ها و ارگان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده اند.  ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت اجرا وجود دارد که در گزراش های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین محورهای مورد پیشنهاد در این گزارش صرف نظر از ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این پیشنهادها است  که  باید در گزارشی مستقل نسبت به بررسی و ارائه ضمانت اجراهای متناسب برای مواد پیشنهادی در این گزارش اقدام شود. محورهای عمده ای که در حوزه آنها خلأ احساس می شود عبارتند از:1. تعریف تبلیغات بازرگانی2. تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی ها3. تبلیغات پنهان (جای گذاری محصول یا تبلیغ تعبیه شده)4. مالکیت فکری در تبلیغات5. تأیید کننده6. تبلیغ مهاجرت7. تبلیغ حوزه گردشگری8. حریم خصوصی و حق شهرت9. ادعای تبلیغاتی10. تبلیغ ناخواسته11. تبلیغات طعمه و سوئیچ

در این طرح اثر بخشی نوع واکسن نیوکاسل_گامبورو در ایجاد ایمنی علیه این دو نوع بیماری درگله تخمگذار مورد بررسی قرارگرفت و با واکسن مشابه موجود در بازار مورد مقایسه قرار گرفت. در یک گله تخمگذار دو گروه به منظور دریافت دو نوع واکسن تعیین شدند یک گروه 15 هزار قطعه ای واکسن هیپرا اسپانیا (گروه تست) و یک گروه 29 هزار قطعه ای واکسن سوا فرانسه (گروه شاهد) را دریافت کرد. شرایط پرورش، تغذیه و سایر شرایط مدیریتی دو گروه یکسان بود. نتایج آزمایشگاهی نشان داد تیتر آنتی بادی ایجاد شده علیه نیوکاسل و گامبورو در واکسن مورد آزمایش موثر و در مقایسه با واکسن شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در مشاهدات بالینی گله نیز عوارض سویی ناشی از مصرف واکسن مشاهده نگردید.

ناباروری از مشکلات جامعه ما است. با توجه به شیوع بیماری (15 درصد کل زوج ها) و روش های درمانی ناموفق و پرهزینه آن و نیز عوارض عاطفی و روانی موضوع، شناخت عوامل به وجود آورنده آن از جمله «ازدواج خویشاوندی» حائز اهمیت است. به منظور تعیین نقش ازدواج خویشاوندی والدین بر ناباروری فرزندان آن ها، در سال 1373 از شهر تهران انجام گرفت. در افراد نابارور علل محیطی و اکتسابی ناباروری مطرح نبود و افراد کنترل آن ها از نظر خصوصیات سنی، جنس، تحصیلات، دین، تماس با عوامل خطرزایی شغلی، مصرف سیگار، انجام ورزش های شدید و در حد قهرمانی، عادت مداوم رفتن به سونا (فقط در مورد آقایان) با «Case» مشابه سازی (Match) شده بودند.تحقیق نشان داد: والدین زنان نابارور 35 درصد و والدین زنان بارور 21 درصد ازدواج خویشاوندی کرده بودند. آزمون «K2 » نشان داد که اختلاف گروه ها از نظر آماری معنی دار است. (P=0.0109) در والدین مردان نابارور 35 درصد در گروه شاهد آن ها 19 درصد ازدواج خویشاوندی وجود داشته است. (P<0.00009) با توجه به نتایج فوق معلوم می شود که ازدواج خویشاوندی شانس باروری را در فرزندان آن ها به میزان بیش از 60% افزایش می دهد لذا با توجه به عوارض شناخته شده ازدواج خویشاوندی و نیز این عارضه توصیه می گردد از ازدواج خویشاوندی نیز خودداری شود.

با توجه به کاربردهای راهبردی فناوری هسته ای در حوزه های مختلف، امروزه در دنیا این فناوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با این حال، به دلیل پیامدهای وخیم حوادث احتمالی هسته ای، انجام این فعالیت ها منوط به رعایت مسائل ایمنی در سطحی بالا شده است. یکی از مهم ترین الزامات در حوزه ایمنی هسته ای، وجود یک نهاد نظارتی کارآمد است؛ این نهاد مسئول نظارت بر فعالیت های هسته ای در یک کشور است تا اطمینان حاصل گردد که این فعالیت ها خطر جدی برای ایمنی و امنیت جامعه و محیط زیست ندارد. نتایج بررسی های انجام شده درباره ضرورت ها و الزامات نهاد نظارتی هسته ای با ملاحظه معیارهای بین المللی و تجارب جهانی نشان دهنده آن است که مهمترین مؤلفه درباره یک نهاد نظارتی کارآمد در زمینه ایمنی هسته ای، استقلال مؤثر آن از بهره برداران فناوری هسته ای است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه هسته ای، رعایت مسائل ایمنی هسته ای را در اولویت قرار داده است. در این راستا، وظیفه نظارت بر ایمنی فعالیت های هسته ای کشور بر عهده مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور است که ذیل سازمان انرژی اتمی فعالیت می کند. اما با توجه به بررسی های انجام شده در این گزارش، استقلال مرکز نظام ایمنی هسته ای از نهادهای بهره بردار هسته ای و اعطای منابع مالی و صلاحیت های قانونی به آن، باعث ارتقای سطح ایمنی فعالیت های هسته ای کشور خواهد شد. به همین دلیل ایجاد یک مؤسسه دولتی مستقل برای نظارت بر ایمنی فعالیت های هسته ای کشور، در قالب حکمی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما برای افزایش اثرگذاری این حکم، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده است.

به رغم توجه به برخی مسائل حائز اهمیت در بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه مانند استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت های هسته ای، هدف گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره سازی گاز طبیعی، برخی از حوزه های کلیدی انرژی نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی، ایجاد صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در راستای تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه گذاری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی (گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز) و توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر شرایط منطقه ای و بین المللی کم رنگ یا مغفول مانده است. از سوی دیگر بعضی از احکام موجود سابقاً در قوانین دائمی وجود داشته و احکام دقیق تری برای تحقق آنها ارائه نشده است. از این رو در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور و براساس چهار محور اولویت دار انرژی کشور شامل تغییر رویکرد تجارت انرژی کشور و تبدیل شدن به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح رابطه مالی انرژی و تعمیق و کیفی سازی زنجیره ارزش نفت و گاز، پیشنهادهایی به منظور اصلاح و الحاق مواد به لایحه مرتبط با بخش انرژی در نظر گرفته شده است. با توجه به نیاز به اصلاحات اساسی در احکام مرتبط با حوزه انرژی، به صورت کلی از مجموع 19 بند و ماده، با 1 بند مخالفت، 2 بند موافقت و 16 بند موافقت به شرط اصلاح می شود. همچنین سه ماده الحاقی با موضوع های جمع آوری گازهای مشعل، توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی و اصلاح موردی یارانه فراورده های نفتی نیز ارائه شده است.

انتخابات یکی از ارکان اصلی هر نظام مردم سالار است. در نظام های مردم سالار مقامات عالی اجرایی و قانون گذاری از طریق انتخابات به شکل ی درست و بی نقص برگزیده شده و به نمایندگی از مردم اعمال قدرت می کنند. جهت نیل به چنین هدفی لازم است از اموری که درستی و صحت انتخابات را زیر سؤال می برند، جلوگیری شود. یکی از مواردی که به درستی و صحت انتخابات خدشه وارد می کند، پدیده خرید و فروش آرا است. خرید و فروش رأی یکی از مرسوم ترین جرائم انتخاباتی در سرتاسر جهان می باشد. پژوهش حاضر ابعاد مختلف پدیده خرید فروش رأی را به لحاظ نظری و تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعاریف و برداشت های مختلفی از پدیده خرید و فروش رأی وجود دارد. با این حال، این پدیده را به عنوان یکی از اشکال حامی پروری انتخاباتی می توان نوعی مبادله میان کاندیداها (احزاب سیاسی) و رأی دهندگان دانست که در آن کاندیداها می کوشند با اعطای پاداش هایی به رأی دهندگان در زمان انتخابات بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی آن ها در جهت منافع خود تأثیر بگذارند. همچنین در تشدید پدیده خرید فروش رأی، عوامل کلان اجتماعی- اقتصادی و نهادی و عوامل خُرد مرتبط با ویژگی های رأی دهندگان نقش دارند.