لحاظ کردن ملزومات سیاست خارجی در برنامه های توسعه یکی از مؤلفه های ضروری برای ریل گذاری جامع و واقع بینانه در مسیر پیشرفت است. در شش برنامه پیشین توسعه در جمهوری اسلامی ایران کم وبیش به حوزه سیاست خارجی پرداخته شده است. اما مسائل مربوط به این حوزه به شکل پراکنده، کلی، و بعضاً غیرمنسجم مطرح شده است. در حالی که سیاست خارجی همواره با محیطی پویا و دائماً در حال تغییر مواجه است؛ لذا به طور ویژه نیازمند یک برنامه ریزی (فرآیند تدوین) و برنامه نویسی (محتوای متن) مبتنی بر انسجام، دقت، شفافیت و انعطاف پذیری برای مواجهه کارآمد با محیط متغییر بین المللی است. سیاست خارجی مدرن بر خلاف الگوی کلاسیک آن دامنه ای گسترده از وظایف را پیش روی خود دارد و یک حیطه اجرایی «میان بخشی» محسوب می شود. به طوری که کارویژه های سیاست خارجی علاوه بر وظایف سنتی دیپلمات ها، شامل هماهنگی میان سایر بخش ها از جمله دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی (با شاخه های متعدد آن) نیز می باشد. با این وجود سیاست خارجی کشور تاکنون به جایگاه شایسته خود در برنامه های توسعه نرسیده است. با عنایت به نکات بالا، آسیب شناسی سیاست خارجی در برنامه های توسعه نیازمند اجتناب از کلی گویی، ابهام و نگرش سلیقه ای است. لذا به یک چارچوب منسجم و از پیش تعریف شده نیاز است. بدین منظور گزارش پیش رو ابتدا نیم نگاهی به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان معیار سنجش جایگاه سیاست خارجی در برنامه های پنج ساله توسعه دارد. در این قالب آسیب های حوزه سیاست خارجی در برنامه ششم توسعه در دو بخش «فرآیندی» و «محتوایی» احصاء و پیشنهاداتی به منظور بهینه سازیِ آن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

در سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال های اخیر هم زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در نتیجه برخی از سال ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم.در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665 اقدامات زیر را دنبال کرده است:1. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق،2. توسعه فعالیت صندوق های تضمین،3. توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور،4. اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی،5. جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی،6. ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام.ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی در مواد طرح را پیشنهاد می دهد.

اخیراً استفاده از شبکه های عصبی و یادگیری عمیق در حوزه های مختلف از جمله ترجمه ماشینی توسعه فراوانی یافته است. این استفاده در حیطه پردازش زبان طبیعی در بسیاری از کاربردها مانند ترجمه ماشینی سبب افزایش کیفیت این کاربردها شده است. آخرین دستاوردها و بهترین کیفیت های سیستم ترجمه ماشینی در دنیا منحصراً در اختیار این گونه از سامانه ها است؛ به طوری که به جز در مواردی که منابع آموزشی کم است، عملاً مترجم های ماشینی مبتنی بر قاعده های آماری، کاربردی در این حیطه ندارند. در حال حاضر، معماری های مترجم های ماشینی مبتنی بر شبکه عصبی عموماً از یکی از دو رویکرد رمزگذاری-رمزگشایی یا مبتنی بر ترانسفورمر تبعیت می کنند. مدل های مبتنی بر ترنسفورمر به دلیل برخورداری از دادگان آموزشی وسیع تر، امکان ترجمه سریع، با کیفیت، با دامنه وسیع تر تخصصی و امنیت بیشتر در داده را ایجاد می کنند. در این طرح، باتوجه به حجم دادگان آموزشی در اختیار تیم فناور، امکان استفاده از مدل های مبتنی بر ترنسفورمر ایجاد شد. در این راستا، منابع دادگان بررسی و %100 دادگان آموزشی به میزان 110 میلیون جفت داده تهیه شد. سپس ابزار Flair seq به عنوان ابزار برگزیده مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفت. در ادامه بر اساس آزمون های متعدد یکی از بهترین کانفیگ های (پیکربندی ) ابزار ارائه شده به دست آمد و مدل بهینه تهیه گردید. در نتیجه این کار پیاده سازی نسخه سرور برای راه اندازی سرویس ترجمه برای کاربران نهایی از سرور طراحی شده در پروژه متن باز OpenNMT استفاده شد.

"بیماری کرونا، ناشی از SARS-CoV-2، عمدتاً از طریق قطره های تنفسی گسترش می یابد و دستگاه تنفسی انسان را هدف قرار می دهد. باتوجه به ضرورت مطالعه زمینه ژنتیکی افراد، برای شناسایی پنل های غربالگری ژنومیک مرتبط با تعیین میزان مقاومت، حساسیت و نیز شدت ابتلا به بیماری و نیز توسعه هوشمند راهکارهای پیشگیری و مدیریت درمان، استفاده از روش های اختصاصی توالی یابی با کارایی بالا (WGS) بر روی پلتفرم DNBSeq و الگوریتم های اختصاصی توسعه یافته بر پایه یادگیری ماشین گزینه مطلوبی جهت رسیدن به این اهداف است. در این پروژه ابتدا داده های مربوط به 100 نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بهینه سازی مراحل آنالیز داده ها، توزیع کروموزومی واریانت ها بعد از توسعه پنل ژنومیک به دست آمدکه تعداد 14، 489 واریانت برای پنل نهایی غربالگری شناسایی شدند. با توجه به تنوع فنوتیپی نمونه های مربوط به گروه های کم خطر، تعداد واریانت ها و نیز تعداد موارد چندشکلی این گروه در مقایسه با گروه افراد پر خطر بیشتر بود. در این طرح، علاوه بر شناسایی پنل غربالگری ژنومیک، با استفاده از روش های محاسباتی و آماری، ترکیب پنل مرجع توسعه یافته و آنالیزGene Set Enrichment نیز برای درک بهتر کارایی پنل انجام شد. بررسی ژن های پنل نشان دادند، 20 ژنی که بیشترین تعداد SNP در آن ها وجود دارد از خانواده ncRNA هایی هستند که اغلب در فرآیند های تنظیمی سیستم ایمنی نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه پنل ژنومیک مرتبط، درک ماهیت این پنل و نقش اساس ژنتیکی میزان حساسیت به COVID-19 در سطح سلولی، می تواند در آینده به توسعه واکسن ها و تدوین اقدامات کنترلی برای سایر بیماری های ویروسی و پاندمی های احتمالی کمک کند. همچنین، این نتایج نشان داد که آگاهی از تنوع موجود در توالی کل ژنوم، می تواند عوامل ژنتیکی موثر در دامنه گسترده واکنش به بیماری های ویروسی را شناسایی کرده و در مدیریت و درمان نقش موثری ایفا کند. "

لایحه مدیریت بدهی های دولت در انتهای سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه که پس از چند سال تکمیل و اصلاح در لایه های مختلف دولت به انسجام لازم رسیده بود در راستای تقویت برخی محورهای اصلی در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی با حضور دستگاه های مربوط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس طی جلساتی منسجم و فشرده مورد بررسی مجدد قرار گرفت. مطابق نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس مهم ترین محورهای قابل تکمیل در لایحه بدهی های عمومی عبارتند از:تعریف دقیق ، جامع و مانع بدهی،افزایش دامنه شمول لایحه به سایر نهادها،مدیریت تعهدات دولت و ارتباط آن با کنترل و پایش بدهی های دولت،راهکارها و جهت گیری های توسعه بازار اوراق بدهی،مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیراوراقی دولت،بدهی های مشروط دولت نظیر تضامین،تعیین نهاد تخصصی ناظر خارج از دولت.همچنین برخی مجوزهای درج شده در لایحه بودجه نظیر دریافت بدون محدودیت تنخواه گردان در صورت عدم تکافو منابع عمومی جهت تسویه اوراق بدهی، نیاز به اصلاح داشت. مطابق با اصلاحات انجام شده در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی، لایحه دولت در بیشتر محورهای فوق تقویت شد و مجوزهای نامناسب حذف شد. همچنین با نظر مساعد نمایندگان دولت فصل جدیدی برای تقویت پایش و مدیریت تعهدات دولت به لایحه مدیریت بدهی افزوده شد.پیش از این ابعاد مختلف مدیریت بدهی های دولت در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از این گزارش ها عبارتند از:شناسایی مجاری ایجاد بدهی های دولت،بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران،وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1397،4. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1398،5. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1399،6. ملاحظات قانون مدیریت بدهی های عمومی 1: ساختار حکمرانی «مدیریت بدهی های عمومی» براساس تجربه بین المللی،7. ملاحظات قانون مدیریت بدهی های عمومی 2. چارچوب تعریف تعهدات و بدهی های دولت.همچنین گزارش های کارشناسی در محورهای دیگری نظیر توسعه بازار بدهی، تحلیل محتوایی لایحه مدیریت بدهی براساس تجربه بین المللی و ارزیابی مدیریت بدهی، تدوین شده و در دست انتشار است. در این گزارش با استفاده از محتوای کارشناسی که در گزارش های فوق الذکر تهیه شده، احکام لایحه بدهی های عمومی بررسی کارشناسی شده اند و برای اصلاح ایرادهای موجود پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. همچنین برخی از نظرهای دستگاه های ذی ربط نیز مطرح شده است. شایان ذکر است که نظرات دستگاه ها لزوماً مورد تأیید مرکز پژوهش های مجلس نیست. از آنجایی که بسیاری از پیشنهادهای اصلاحی در کمیته تخصصی کمیسیون به تصویب رسیده، متن مصوب کمیته نیز برای هر ماده ارائه شده است. شایان ذکر است که متن مصوب کمیته در برخی از موارد مراعا بوده و ممکن است این موارد و موارد دیگر در فرایند تصویب در کمیسیون اقتصاد تغییر یابد.