با توجه به چالش های پیش روی باشگاه های ورزشی کشور و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی کشور به این باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پیش بینی قانونگذار برای جبران این ممنوعیت از طریق کسب عواید حاصل از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی داخلی و ملی همه باشگاه های ورزشی پرهوادار، پرمخاطب و رسانه ای در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامی مثبت تلقی می شود که به رغم اجرایی نشدن این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال های 1396 تاکنون، راهکارهای ذیل برای حل این مسئله و معضل ارائه می شود. 1. با توجه به اینکه روش های درآمدزایی پایدار در ورزش شامل سه بخش کلان فعالیت های تجاری و اقتصادی (مبتنی بر کپی رایت و مالکیت فکری و معنوی و موضوع برندینگ)، حق پخش رسانه ای (مبتنی بر پخش تلویزیونی) و درآمدهای روز مسابقه (مبتنی بر تملک استادیوم خانگی باشگاه میزبان) است؛ برای اجرایی شدن حکم مذکور، ضروری است نظام جامع باشگاه داری ورزشی به صورت قانون تصویب و ابلاغ شود که در آن صورت همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستای اجرایی شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور بندهای ذیل پیشنهاد می شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی او دی )، تلویزیون تعاملی (آی پی تی وی ) و وب سایت ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت ها و امکانات وی او دی ها، آی پی تی وی ها و وبسایت ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی) و سازمان صدا و سیماست.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می دهند بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش هایی نیز دارد که عبارتند از: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت پذیری درک شده و پدیده سبزشویی، امکان پول شویی در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و چالش جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در طیف فعالیت های اجتماعی و اقتصادی؛ که سیاستگذاری این حوزه باید راه های سوءاستفاده را به حداقل رساند و بستر را برای فعالیت های سالم و سازنده ایجاد کند. بررسی اسناد بین المللی و قوانین موجود در ایران، نشان می دهد که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می رود و در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است.

تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود. شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است. پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

تغییر ترکیب سبد پالایش نفت کشور و افزایش سهم فراورده های سبک و با ارزش افزوده بیشتر از این سبد از طریق تبدیل فراورده های سنگین به محصولات سبک تر و میان تقطیر و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی از نیازهای اساسی صنعت پالایش کشور است. این مهم در قوانین کشور نیز مورد اشاره بوده و مطابق ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، دولت مکلف است میزان تولید نفت کوره را به حداکثر 10% کاهش دهد اما بعد از گذشت بیش از 12 سال از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام کشور حدود 23% باقی مانده است؛ ضمن آنکه اکثر پالایشگاه های کشور برای کاهش تولید نفت کوره، صرفاً میزان تولید وکیوم باتوم و قیر را افزایش داده اند. همچنین پس از سال 2000 و وضع استانداردهای زیست محیطی برای سوخت دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، همواره تقاضا برای نفت کوره با میزان گوگرد بالا رو به کاهش بوده است. ازطرفی به دلیل هزینه های بالای گوگردزدایی از نفت کوره، پالایشگاه های نفت خام در دنیا میزان تولید این فراورده سنگین و کم ارزش را کاهش داده اند. در گزارش حاضر علل بالا بودن میزان تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام ایران از دو منظر ظرفیت فناوری های ارتقا و همچنین سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها بررسی شده و راهکارهای کاهش تولید نفت کوره به عنوان یکی از مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، از دو منظر تغییر سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها که سریع الاجراست و همچنین از منظر پروژه های ارتقا که بلندمدت بوده و با چالش اصلی تأمین منابع مالی مواجه است، ارائه شده است.

هرچند بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه های توسعه پنج ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله به ویژه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است؛ اما ارزیابی شاخص های عملکرد محیط زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در برخی شاخص هاست. بررسی لایحه برنامه هفتم نشان می دهد که این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته 15 ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب گرد نسبت به برنامه های توسعه گذشته اتفاق افتاده است. نبود رویکرد مسئله محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش های مختلف توسعه ای کشور، بی توجهی به توازن و پایداری زیست بوم، کم توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و همچنین فقدان ضمانت اجرایی ازجمله چالش های اصلی است که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به چشم می خورد. در گزارش حاضر سعی شده است ضمن بررسی ماده های مرتبط با محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده ها، توضیحات تکمیلی ارائه شود. علاوه بر این براساس شناسایی مسائل و چالش های اصلی حوزه محیط زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت احکام حوزه محیط زیست ارائه شده است.

میزان ناترازی عرضه و تقاضای برق در سال های اخیر حدود 12 هزار مگاوات بوده که با رشد مصرف و همچنین محدودیت در افزایش ظرفیت تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی لازم و همچنین محدودیت تأمین سوخت مورد نیاز در نیروگاه های حرارتی، تعمیق یافته است. با توجه به وجود پتانسیل قابل توجه کشور در تولید برق از منابع تجدید پذیر، یکی از راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده از انرژی تجدید پذیر است. تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدید پذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی و آب مصرفی می شود. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل 124 هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر است که 71 هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و 49 هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی می باشد. به رغم توجه به توسعه انرژی های تجدید پذیر در قوانین، مقررات و سیاست های کشور12/8 درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدید پذیر است. بر اساس آمارهای بین المللی تا سال 2050 میلادی میزان تقاضای برق 1/6 برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با 43 درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت. اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی ترین چالش برای افزایش توان تولید برق از منابع تجدید پذیر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیز می توان با مجموعه پیشنهادهایی به توسعه برق تجدید پذیر اقدام نمود. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت انرژی تجدی دپذیر در ایران و کشورهای منتخب، مجموعه راهکارهایی طی برنامه هفتم توسعه جهت توسعه برق تجدید پذیر در ایران تا 10 هزار مگاوات ارائه شده است.