افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

در سال های اخیر، مشکلات و چالش های صندوق های بازنشستگی در کشور به یکی از چالش های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده اند. تداوم وضعیت فعلی ممکن است برخی صندوق ها را با مشکل جدی مواجه کند. از این رو به نظر می رسد تدوین و اجرای اصلاحات بنیادین در نظام بازنشستگی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. برای این منظور طرح ها و ایده های مختلفی از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه مطرح شده است. پرواضح است که اجرای طرح ها و ایده ها بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و پیامدهای پیش بینی نشده، ممکن است چالش های جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد؛ این پروژه به منظور شناخت دقیق و معتبر نگرش مردم به صندوق های بازنشستگی و ابعاد مختلف اصلاحات آن توسط دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است. در این گزارش به برخی از یافته های آن اشاره شده است.

لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ14011/10/04 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/03 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/01 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند.

در حال حاضر حدود 16 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابل توجهی از معضلات و چالش های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد[1] که اصلی ترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم توجه به ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی هر محدوده در ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. [2]بنابراین لازم است تا یک معیار مشخصی برای ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش وسعت مناطق آزاد قبلی و ایجاد مناطق ویژه یا تبدیل آنها به مناطق آزاد تعیین شود، تا هر منطقه در صورت رسیدن به حداقل های این معیار، بتواند تبدیل وضعیت شود.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

برای ارزیابی کارآیی کیمیاسایکلین 50 در برنامه متافیلاکسی علیه مایکوپلاسموز جوجه گوشتی در یک واحد صنعتی پرورش، دو سالن با ظرفیت 10000 قطعه (به عنوان شاهد) و 10800 قطعه (به عنوان مورد) در نظر گرفته شد. جوجه های گوشتی از گله مادر Mg- و Ms+ تهیه شده بودند که این مورد توسط آزمون اگلوتیناسیون سریع سرمی (RSA) پیش از آغاز آزمایش فارمی تایید گردیده بودند که به یک سالن داروی کیمیاسایکلین 50 با دوز 200 گرم در یک تن دان آماده از روز 1 تا 14 پرورش به مدت 14 روز (گروه یک) و به سالن دیگر نیز داروی اکسی تتراسایکلین 50 درصد ساخت شرکت بهرود اترک، با دوز 20 گرم در یک تن دان آماده و با همان طول مدت (گروه دوم) تجویز شد. نسبت تلفات هفتگی، میانیگن وزن، ضریب تبدیل غذایی (FCR) و عددتولید (production number) بطور هفتگی تا آخر هفته ششم (42 روزگی) در گروه های آزمایشی ثبت و از نظر آماری مقایسه شد. نتایج طرح نشان داد که مصرف دو دارو از نظر تعداد تلفات، میانگین وزن هفتگی، ضریب تبدیل غذا و میانگین عدد تولید در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته و هر دو دارو همتراز ارزیابی شدند.

داده های منتشرشده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. تحلیل مختصر روند متغیرهای نامبرده با توجه به آنکه اولاْ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته است و دوماْ بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در 7 ماهه نخست سال 1401 بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است، لازم و مفید به نظر می رسد. از مطالب گفته شده در این گزارش می‍توان اینگونه نتیجه گیری کرد که: 1-میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. 2-به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانونی تبدیل نموده اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است اما پس از آنکه حجم ذخائر مازاد کاهش می یابد، بانکها به سمت دریافت ذخائر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده اند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است. 3-بانک مرکزی در ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است اما پس از عدم تکافوی ذخائر مازاد برای تامین ذخائر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.

افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جهان را تشکیل می دهند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 15 درصد از جمعیت جهان (تقریباً حدود یک هفتم) درگیر نوعی از ناتوانی بوده که 80 درصد آنان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. و مطالعات نشان داده است که در سال های اخیر ناتوانی و معلولیت به د لایلی ازجمله روند رو به رشد سالمند ی (افزایش احتمال ابتلا به ناتوانی در این افراد) و تغییر الگوی بیماری ها (از واگیرد ار به غیرواگیرد ار)، بیشتر از گذشته مطرح بوده و به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. بر این اساس دولت ها پاسخ گویی به نیازهای معلولان را در راستای بهبود عدالت و حذف نابرابری های اجتماعی و سلامتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود لحاظ کرده اند.قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال 1396) در حوزه معلولیت، توان بخشی و نیازهای گروه هدف و پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن آن در قوانین بودجه سنواتی ازجمله اقدامات مؤثر در رفع نیازهای افراد دارای ناتوانی در جامعه محسوب می شود.

به رغم توجه به برخی مسائل حائز اهمیت در بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه مانند استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت های هسته ای، هدف گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره سازی گاز طبیعی، برخی از حوزه های کلیدی انرژی نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی، ایجاد صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در راستای تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه گذاری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی (گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز) و توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر شرایط منطقه ای و بین المللی کم رنگ یا مغفول مانده است. از سوی دیگر بعضی از احکام موجود سابقاً در قوانین دائمی وجود داشته و احکام دقیق تری برای تحقق آنها ارائه نشده است. از این رو در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور و براساس چهار محور اولویت دار انرژی کشور شامل تغییر رویکرد تجارت انرژی کشور و تبدیل شدن به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح رابطه مالی انرژی و تعمیق و کیفی سازی زنجیره ارزش نفت و گاز، پیشنهادهایی به منظور اصلاح و الحاق مواد به لایحه مرتبط با بخش انرژی در نظر گرفته شده است. با توجه به نیاز به اصلاحات اساسی در احکام مرتبط با حوزه انرژی، به صورت کلی از مجموع 19 بند و ماده، با 1 بند مخالفت، 2 بند موافقت و 16 بند موافقت به شرط اصلاح می شود. همچنین سه ماده الحاقی با موضوع های جمع آوری گازهای مشعل، توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی و اصلاح موردی یارانه فراورده های نفتی نیز ارائه شده است.