برنامه های توسعه همانند نقشه راه عملیاتی برای دولت ها، به عنوان مجری سیاست های کلان است. موفقیت برنامه های توسعه در گرو شناخت مسائل اساسی، تدوین درست و چگونگی اجرا خواهد بود. در فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، مجموعاً چهار ماده (از ماده ( 74) تا (77)) مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق است که با محوریت «تعیین اهداف کمّی سنجه های عملکردی در حوزه فرهنگ عمومی»، «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی ایرانی-اسلامی»، «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» و «اثربخشی رسانه ملی» تدوین شده است. احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق به گونه ای است که از کنارهم قراردادن آنها تصویر یکپارچه و منسجمی رؤیت نمی شود؛ همچنین اولویت بندی موضوعات و مسئله مندی آنها نیز به سختی قابل اثبات است به نحوی که احکام از جامعیت کافی برخوردار نیست و اهمّ موضوعاتِ این حوزه را نیز شامل نمی شود. برای مثال نسبت احکام برنامه با اولویت اصلی سیاست های کلان ابلاغی با عنوان «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» مشخص نیست. همچنین در برخی از بندها وظایف دستگاه ها مجدد تکرار شده و جهت گیری خاصی دنبال نمی شود. از این جهت به منظور رفع نواقص لایحه برنامه هفتم توسعه لازم است ذیل رویکردی کلان، به موضوعات اساسی حوزه فرهنگ ازجمله بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ، اقتصاد فرهنگ و حوزه صنایع خلّاق توجه ویژه ای نمود و با این رویکرد لایحه احکام برنامه هفتم در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را اصلاح و تکمیل کرد.در این گزارش، در ابتدا به بررسی احکام حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و ضمن ارزیابی آنها پیشنهادهایی به منظور اصلاح و تکمیل بندهای مربوطه ارائه شده است و در قسمت بعد با احصای مهم ترین مسائل حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق، احکامی برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است. رویکرد کلانی که در حوزه فرهنگ پیشنهاد شده، رویکردی تحولی و تولیدی است که درگزارشی دیگر با عنوان «الزامات سیاستی تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ» به طور مفصل به آن پرداخته شده است. ذیل این رویکرد، احکام برنامه هفتم توسعه باید تحولی و با محوریت مولدسازی آحاد مردم جامعه و در راستای شعار سال های یک دهه اخیر، خصوصاً سال 1402 مبنی بر رشد تولید و مهار تورم تدوین شوند.

در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال 1402 مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سنجش وضعیت مالی شهرداری ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت های شهرداری می تواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. ازسوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه های مالیاتی یا کمک های دولتی تأمین می شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است.در بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (50%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%20) تأمین می شود و استقراض (6%) یا فروش اموال (8%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از 1 درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای (47%) و هزینه های جاری (45%) شده و مابقی (8%) به تملک دارایی های مالی و بازپرداخت بدهی ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک (%43)، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری (15%) و خدمات شهری و محیط زیست (15%) قابل طبقه بندی است.

در این گزارش، برنامه هفتم توسعه از منظر موضوع مدیریت و مولدسازی اموال دولت مورد بررسی قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در ارائه خدمات عمومی از طریق اموال دولت و همچنین اهرم سازی این دارایی ها به منظور اهداف استراتژیک همچون تأمین مالی، مستلزم ایجاد تغییراتی در نوع مدیریت و سازوکارهای فعلی تخصیص، بهره برداری و رهاسازی اموال دولتی است. در این گزارش سعی شده است تا ضمن بررسی پیشینه این موضوع در کشور و ارائه مختصری از چارچوب مورد نظر، احکام زیر فصل مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین پیشنهادهای تکمیلی ارائه شود.

ساختار فعلی صنعت برق به خاطر مشکلاتی از قبیل ساز و کار ناکارآمد قیمت گذاری برق، عدم شفافیت در ساختارهای اقتصادی و عدم ایجاد فضای رقابتی، منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت و درنتیجه، پیشی گرفتن تقاضای برق از تولید آن به خصوص در فصول گرم سال شده است. در این گزارش با روش مطالعه تطبیقی با هدف آسیب شناسی ساختار صنعت برق کشور به مطالعه تجارب کشورهای بریتانیا، روسیه، ژاپن و کره جنوبی با درجه های متفاوتی از موفقیت در حوزه تجدید ساختار در صنعت برق پرداخته شده است. تجدید ساختار ، درواقع جداسازی بخش رقابتی (تولید و خرده فروشی) از بخش انحصاری (انتقال و توزیع) می باشد که به دنبال کاهش تصدی گری دولت در صنعت برق با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی و شکوفایی اقتصادی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد، عدم اجرای صحیح جداسازی بخش رقابتی از بخش انحصاری و به عبارتی تجدید ساختار ناقص و همچنین عدم شکل گیری صحیح نهادهای مدیریتی و نظارتی مانند تنظیم گر مستقل، در پیدایش مشکلات صنعت برق و نرسیدن به نتایج پیش بینی شده، بسیار تأثیرگذار است.

بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند. بنابراین انتظار می رود دولت محترم به عنوان رکن تدوین کننده برنامه، احکام لایحه را به گونه ای تدوین کند که از ویژگی های برنامه ای برخوردار باشند و مجلس محترم نیز در فرایند تصویب قانون به این اصول پایبند بماند.تهیه مؤلفه های مناسب جهت بررسی مواد لایحه برنامه و یا ارائه پیشنهاد ماده الحاقی یکی از ضروت های اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است. در این راستا مبتنی بر دستاوردهای گزارش مستندسازی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، ویژگی های زیر برای احکام برنامه شناسایی شده است:- قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه؛- ماهیت میان مدت احکام برنامه و دائمی نبودن احکام پیشنهادی؛- عدم ارائه احکام غیر ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی؛- عدم نقض اصل (85) قانون اساسی یا ابهام؛- داشتن اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق آنها؛- مشخص بودن دستگاه مسئول.- برخورداری از زمان بندی تعیین شده جهت اجرا؛- وجود ماهیت تکلیفی و عدم اکتفا به مواد ارشادی.بنابراین انتظار می رود احکام لایحه پیشنهادی دولت محترم برای برنامه هفتم توسعه و احکام الحاقی احتمالی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون های تخصصی از ویژگی های فوق الذکر برخودار باشند.گفتنی است این گزارش در مقام بیان حداقل انتظارات شکلی از احکام برنامه بوده و منافی سایر شرایط لازم برای حکم قانونی مطلوب در برنامه توسعه کشور نیست، چه آنکه مهم ترین شرط لازم برای یک حکم برنامه ای آن است که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از علت توسعه نیافتگی هر بخش، راهبردی عملی را برای حل یکی از چالش های اولویت دار کشور تجویر کند.در مطالعه حاضر منطق ویژگی های مورد انتظار از احکام لایحه برنامه های توسعه تبیین شده و در نهایت کاربرگ ارزیابی احکام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنین در این مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسیب شناسی صورت گرفته در ارتباط با روندهای طی شده پیرامون تدوین و تصویب برنامه، مؤلفه ها و ویژگی هایی جهت به کارگیری در فرایند تدوین و تصویب احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

طبق بند «1» اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از «و ظایف و اختیارات رهبر» است. بر همین اساس نیز رهبری معظم اقدام به تعیین سیاست های کلی برنامه هفتم کرده اند.از یک سو تمامی سیاست های ابلاغی دارای اعتبار حقوقی یکسان است و اصطلاحاً در عرض همدیگر قرار دارند و از سوی دیگر آنچه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (و اصولاً تمامی سیاست های کلی برنامه های توسعه) را به نحوی از سایر سیاست ها متمایز می سازد زمانمند بودن و ناظر بر دوره معین بودن آن است و این مهم می تواند به نحوی نشانگر اولویت زمانی و فوریت اجرای آن به نسبت سایر سیاست های ابلاغی باشد؛ به بیان دیگر هرچند تحقق و اجرای کامل تمامی سیاست های کلی امری لازم و ضروری است؛ اما می توان ماهیت سیاست های کلی برنامه را به عنوان یکی از راهبردها و گام های تحقق سایر سیاست ها در مقطع زمانی آن برنامه توسعه دانست و ازاین رو در تدوین و تنظیم قانون برنامه، از اهمیت افزون تری برخوردار خواهد بود.هرچند رعایت سیاست های کلی در تصویب همه قوانین ضروری است، با توجه به اهمیت قوانین برنامه ضرورت نظارت بر رعایت سیاست های کلی در تهیه و تصویب قوانین برنامه به طور خاص مورد تصریح ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، قرار گرفته است...