اخلاق زیستی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:21 |تعداد مقالات:9

زمینه و هدف: امروزه، حقوق شهروندی از دغدغه های اندیشمندان علوم اجتماعی و از موضوعات موکد جوامع مدنی است. نگرشی بر مقولات این حوزه، مبین این است که می توان به جای اتخاذ موضعی انفعالی و تکرار ادبیات سیاسی - اجتماعی غرب، با تقاعدی خاضعانه بر خوان فراخ شریعت، جلوه های راستین حقوق شهروندی را دریافت. این مختصر، شمایی از حقوق شهروندی در قرآن و نهج البلاغه را به قاب کلام می کشد تا شاید اندیشه پژوهندگان را به سمت جستارهای بیشتر و عمیق تر معطوف دارد. هدف این مقاله بررسی مفهوم شناختی شهروندی و ردپای آن در قلمرو قرآن و سنت است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است که با اتکای به بررسی منابع اسلامی صورت می پذیرد.یافته ها: در آیات قرآن و کلام معصومین ضمن تبیین قواعد کلی حقوق شهروندی، ساز و کارهایی در پیاده سازی و تبلور این حقوق در اجتماع طراحی شده است.بحث و نتیجه گیری: به رغم ظاهر نوظهور اصطلاح حقوق شهروندی و توهم ابتنای آن بر آموزه های لیبرال، ابعاد مفهومی و ضرورت پاسداشت این حقوق، پیش از این با انسجامی بی بدیل در آموزه های اسلامی وجهه توجه و تاکید شارع قرار گرفته است. با نگاهی به قرآن و نهج البلاغه، ابعاد حقوق شهروندی و لزوم رعایت حقوق انسانی بدون اعمال ممیزاتی چون تیره و تبار و حتی مذهب (در قدر متیقنی از این حقوق)، به وضوح قابل مشاهده است. با وجود این، تحقق حقوق شهروندی مستلزم شناخت آحاد مردم اجتماع از کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود می باشد. به نظر می رسد این مهم با اتخاذ راهبرد افزایش سطح آگاهی شهروندان و نهادینه سازی تدریجی اصول حقوق شهروندی از طریق آموزش های هدفمند و ایجاد انس با آموزه های قرآن و سیره معصومین (ع) ضمن کارگذاری بسترهای عمل به حقوق مزبور، در تمامی سطوح زندگی اجتماعی از سوی شهروندان، میسر خواهد گردید.

در عصر پسامدرن اداره حکومت، نقش و مسوولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می کرد، متحول شده و نقش آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. دو گام اساسی در عملکرد دولت های امروز، سرلوحه حکمرانی نوین قرار گرفته است: الف- ایجاد نظام حکمرانی مطلوب و دولت شایسته با توجه به هنجارهای نوین و ارزشمندی چون اصول کلی حقوق اداری؛ ب- تضمین و صیانت حقوق شهروند از طریق ساز و کارهای نظارتی و نیز ایجاد بستر ایفای نقش فعال او در عرصه اداره امور کشور. مولفه های اداره مطلوب که سرمشق تکالیف دولت های نوین قرار گرفته، استخوان بندی اصلی حقوق نوین شهروندان در عرصه کنونی حکمرانی را نیز تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد و روزافزون این دسته از حقوق شهروندی در آیین های نوین اداری، در این پژوهش تلاش شده است که اهم این حق ها از رهگذر مداقه در اصول اداره مطلوب دریافته شده و به صورت مدون و روشن ارائه شود.سوال اصلی پژوهش حاضر اینست که مصادیق حقوق شهروندی منتج از مولفه ها و ارزش های بنیادین اداره مطلوب چه می باشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصت ها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی وقفه و به موقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوء استفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسوولیت پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی.

گردشگری و اخلاق شهروندی علوم بین رشته ای محسوب می گردند. گردشگری، علمی بین رشته ای است که جهت پایداری آن نه تنها نیازمند کاربست حوزه های مختلف علوم تجربی است، بلکه گردشگری پایدار صرفا زمانی متحقق خواهد شد که مولفه های اخلاق کاربردی نیز در نظر گرفته شود. اخلاق شهروندی نیز یکی از مولفه های اصلی ایجاد گردشگری پایدار است. این حوزه پژوهش که زیرمجموعه اخلاق کاربردی محسوب می گردد، هر نوع کنش و واکنش جامعه انسانی را بررسی و تاثیر آن را بر فاکتورهای مهم زیست انسانی تبیین می کند. بدون به کارگیری اخلاق شهروندی هر نوع تلاش جهت تحقق گردشگری پایدار بی معناست. مفاهیم زیادی اخلاق شهروندی و گردشگری پایدار را با هم قرین می سازد، لکن دو اصل عدالت و امنیت به عنوان چارچوب اولیه توریسم پایدار ارتباط بین اخلاق شهروندی و گردشگری پایدار را بیش از پیش نمایان می سازد. ضرورت پژوهش حاضر این است که اولا کشور ایران یکی از پتانسیل های مهم گردشگری تاریخی، مذهبی، فرهنگی و پزشکی در منطقه و جهان است؛ ثانیا امروزه این صنعت یکی از منابع مهم درآمدزایی دولت ها به شمار می رود و از این رهگذر کشور ما می تواند تغییر رویکردی نسبت به منبع اصلی درآمد، یعنی انرژی های فسیلی به سمت گردشگری داشته باشد. هدف از این پژوهش تاکید بر چارچوب های اخلاقی گردشگری پایدار با تبیین دو مفهوم عدالت و امنیت است. از نتایج این پژوهش می توان به نقش و کارکرد الزامات اخلاقی در گردشگری پایدار اشاره نمود. این پژوهش در چارچوب اخلاق کاربردی و به صورت بین رشته ای تنظیم گشته و از روشی اسنادی تحلیلی پیروی نموده است.

توسعه روزافزون نابهنجاری های مختلف روانی و اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه، ضرورت ارتقای اخلاق شهروندی، همخوان با ارزش های دینی را مضاعف ساخته است. در این راستا کشف بنیادهای اخلاق شهروندی، نظام ترجیحات رفتار اجتماعی را ترسیم می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف «خودکنترلی» در اخلاق شهروندی بر مبنای آموزه های امام علی (ع) انجام گرفته است. در این طرح به روش تحلیلی - توصیفی، آموزه های علوی مربوط به اخلاق شهروندی با محوریت موضوع «خودکنترلی» رصد شده است. «خودکنترلی» در فرآیند اصلاح و حذف نابهنجاری های رفتاری و تحقق سازگاری اجتماعی در بین شهروندان بسیار تاثیرگذار می باشد و موجب تنظیم و تعدیل تجارب هیجانی به منظور دستیابی به مطلوبیت اجتماعی و کسب سلامت روانی می شود. از رهگذر بررسی گزاره های علوی چنین به دست می آید که «خودکنترلی» در دو بعد نگرشی و رفتاری، شاکله اخلاق شهروندی اسلامی را ترسیم نموده و با رویکردی هنجارگرا به تربیت اجتماعی شهروندان پرداخته است. همچنین بر ضرورت تجدید نظر در اخلاق اجتماعی تاکید ورزیده و با روش های مختلفی، تقویت خودکنترلی را هدف قرار داده است.

حقوق شهروندی و اخلاق زیستی با دارابودن اهداف، ویژگی ها و کارکردهای خاص خود دارای مبانی نظری و اندیشه ای منحصر به فرد می باشند به طوری که در دانش های گوناگون نظیر: حقوق عمومی، سیاست، فلسفه، اخلاق و پزشکی با رویکردها و روش های مختلفی بدان ها نگریسته شده است. نسبت سنجی حقوق شهروندی و اخلاق زیستی از جمله مهم ترین مباحث نیازمند مطالعه و تحقیق بوده که در نوشتار حاضر با هدف توسعه معرفت شناختی و کاربردی مفهوم حقوق شهروندی با بررسی رابطه میان دو مفهوم حقوق شهروندی و اخلاق زیستی بدان پرداخته شده است. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، یکی از مهم ترین راه های کمال حقوق شهروندی را ایجاد پیوند میان آن با شاخصه عدالت اخلاق زیستی می داند. نتیجه حاصل از سنجش مفهومی پژوهش پیش رو، به گذار از «شهروندی ملی» با دغدغه های سیاسی - اجتماعی به «شهروندی جهانی»با دغدغه های زیستی - جهانی می انجامد.

آلودگی هوا که با کشف آتش شروع و با گسترش جوامع انسانی افزایش یافت و از زمان انقلاب صنعتی به تدریج به صورت یک معضل جوامع درآمده است، همچنان به عنوان یک عامل عمده زیان آور برای سلامت و حیات انسان و تمام اجزای سازنده محیط زیست شناخته می شود. این در حالی است که مبارزه با آلودگی هوا حداقل به صورت موردی از صدها سال قبل و به صورت قانونگذاری داخلی، در بعضی از کشورها از قرن نوزدهم و در اکثر کشورها از نیمه قرن بیستم شروع شده است.در نیمه دوم قرن بیستم و با انتشار نتایج تحقیقات پیرامون پیامدهای آلودگی هوا بر انسان و محیط زیست، کشورها به این نتیجه رسیدند که مبارزه با این معضل فقط از طریق همکاری بین المللی مقدور خواهد بود. نتیجه این اتفاق نظر، برگزاری کنفرانس ها و عقد معاهدات بین المللی متعدد با هدف حفاظت از محیط زیست به طور عام یا مبارزه با آلودگی هوا به طور خاص بود.گام مهم بعدی در این زمینه، پیدایش مفهوم «حق بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری است که سرآغاز آن اعلامیه 1972 استکهلم است. بعد از پذیرش این اعلامیه، نه تنها بعضی از اسناد حقوق بشری، «حق بر محیط زیست» را در کنار سایر حقوق بشر قرار دادند و بعضی از اسناد حقوق محیط زیست، از ارتباط محیط زیست و حقوق بشر صحبت کردند، بلکه نهادهای نظارتی و قضایی حقوق بشری با ارائه تفسیر زیست محیطی از حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری، «حق بر محیط زیست» را به عنوان یک حق بشری اشتقاقی نیز به رسمیت شناختند. در ضمن، بعضی از نهادهای نظارتی و قضایی خارج از نظام های حقوق بشری نیز در تصمیم های خود از ارتباط حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر صحبت کرده اند. بنابراین اکنون در وجود «حق بر هوای پاک» به عنوان یک جزء از «حق بر محیط زیست» به صورت یک حق بشری مستقل یا حداقل یک حق بشری اشتقاقی تردیدی نیست.

معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، از طرفی مظهر تمدن دولت - ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن، آزادی جامعه مدنی کشورهاست، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است، به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر حاکمیت قانون می باشد، اما جایگاه حق بر آزادی مطبوعات با توجه به محدودیت های پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست، به طوری که از ماده 19 اعلامیه حقوق بشر برمی آید، آزادی مطبوعات به عنوان حق - آزادی در حوزه حقوق بشر به مثابه ابزار آزادی و شفافیت سازی فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و... دولت ها مورد شناسایی قرار گرفته است که لازمه ایجاد نظامی دموکراتیک و تامین کننده آزادی در معنای عام می باشد. پیمان نامه حقوق مدنی - سیاسی با ورود به چنین واقعیتی از دولت ها می خواهد تا با رعایت تعهدات بین المللی خود و با بهره مندی از همکاری های یکدیگر قابلیت های خود را در زمینه ارتقای این نوع حق - آزادی در قلمروی حاکمیتی شان افزایش دهند.مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر آزادی مطبوعات و محدودیت های ناظر بر آن در پرتو آموزه های حقوق بشری است، این که منزلت حق بر آزادی مطبوعات در نظام بین المللی حقوق بشر (Human Rights) کجاست؟ پرسش کلیدی پژوهشگران این نوشتار است که بدان پاسخ داده شده است. در این نوشتار با تمرکز بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهم ترین سند مدون نظام بین المللی بشر به بررسی حق بر آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل پرداخته شده است. شناخت دقیق چنین حقی، نیازمند توسعه دسترسی و استیفای افراد به اطلاعات و دفاع از آن ها است.هدف از این پژوهش، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین الملل بشر و توجه به آسیب ها و چالش های پیش روی اجرای آن است. در واقع، روش به کار گرفته شده در این اثر جهت نائل شدن به مقصود اصلی با تحلیل چندین نظریه مطروحه در این زمینه می باشد که با تدقین مختصری در آن ها، نگارندگان سعی کرده اند آسیب ها و چالش های پیش روی جامعه بین الملل در برابر اصل اخیرالذکر را بیان نمایند.

حقوق شهروندی از طبیعی ترین حقوق انسانی می باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. یکی از مهم ترین آموزه های حقوق بشر، حقوق متهم، تضمین و حمایت از آن در تمامی مراحل دادرسی در پرتو تمهید ساز و کارهای قانونی لازم به منظور برخورداری از حمایت و مساعدت وکیل در فرایند دعاوی کیفری است. تحقق حقوق متهم در امکان بهره مندی از وکلای گزینشی، منتخب و رایگان از مبانی و جلوه های اساسی حقوق شهروندی تلقی می شود. متولیان سیاست جنایی فراملی از رهگذر شماری از اسناد الزام آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه ای، و سیاستگذاران جنایی ایران در سایه مقررات فراتقنینی، تقنینی، فروتقنینی حق متهمان در دسترسی به وکیل مدافع و حمایت از داشتن آن را مورد شناسایی و النهایه به رسمیت شناخته اند. مع الوصف در مقام اجرا، حق یادشده با چالش های متعددی رو به روست، بدین سان در این پژوهش به تبیین جایگاه و ساز و کارهای حمایتی از این حق والای انسانی با رویکرد، یکی از عوامل تاثیرگذار در صیانت از حقوق شهروندی و اصلی مهم در تضمین دادرسی منصفانه در امر کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حریم خصوصی مفهومی است رایج، اما تقریبا ناشناخته بدین معنا که تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 از کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز بدون آنکه تعریفی از این واژه به عمل آید، مصادیق این حریم تحت عناوین زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، منزل و مکاتبات معرفی شده اند. دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر به عنوان نهاد مفسر کنوانسیون، ضمن توسعه مصادیق منزل و مکاتبات مندرج در ماده 8 به دولت های عضو این کنوانسیون اجازه داده است که بر مبنای حمایت از جامعه در مواقع ضروری، مطابق با قانون و در راستای اهداف تعیین شده در ماده مزبور مبادرت به مداخله در حریم منزل و مکاتبات افراد نمایند، هرچند تفاسیر ارائه شده و رویه قضایی دیوان اروپایی در این زمینه بیانگر این نکته می باشد که در تقابل حقوق افراد با منافع جامعه، برتری به نفع حقوق افراد رقم خورده است. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی - تحلیلی با در نظر گرفتن آرای صادره از دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر و با هدف مقایسه آن با مقررات آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه حریم منزل، مکاتبات و مکالمات به این نتیجه دست یافته ایم که هرچند قانونگذار ایران تلاش نموده پایبندی خود را به رعایت حقوق افراد نشان دهد، اما مبهم بودن برخی عبارات و اختیارات گسترده اعطاشده به مقام قضایی باعث در معرض خطر قرارگرفتن حقوق و آزادی های افراد گردیده و از این حیث نیازمند اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی کیفری از جمله اصلاح ماده 60 در زمینه تعیین ضمانت اجرا برای کلیه تخلفات نیروی پلیس، اصلاح ماده 140 در جهت توسعه مصادیق تفتیش شبانه و اصلاح ماده 144 در زمینه تعیین مصادیق حضور نیروی نظامی است.