9 SID.ir | عنوان فارسي: بررسي حقوقي و فقهي ماده 265 قانون مدني (عنوان عربي: دراسة حقوقية و فقهية عن مادة 265 للقانون المدني)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

عنوان فارسي: بررسي حقوقي و فقهي ماده 265 قانون مدني (عنوان عربي: دراسة حقوقية و فقهية عن مادة 265 للقانون المدني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

چکيده فارسي:
ماده 265 قانون مدني مقررداشته است: «هر کس مالي به ديگري مي دهد ظاهرا در عدم تبرع است، بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مديون آن چيز باشد مي تواند استرداد کند». در تفسير اين ماده بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي اين ماده را ظاهر در مديونيت دهنده مال مي دانند و بعضي ديگر معتقد به عدم مديونيت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دريافت را بعهده گيرنده مال مي دانند. در فقه اماميه نيز در صورت اختلاف بين دهنده مال و گيرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده يا گيرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در اين تحقيق تلاش مي شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقي و فقهي و نقد و بررسي آنها، نظري که بيشتر با نظام حقوقي ايران منطبق است انتخاب شود. خواهيم ديد که تحويل مال به ديگري اماره مديونيت است در حالي که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بين دهنده مال و گيرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.

 

چکيده عربي:
قد قررت مادة 265 للقانون المدني: إنه من يعطي المال شخصا آخر فظاهره عدم التبرع، فمن يعط شيئا - دون أن يکون مدينا له - يقدر استرداده». و في تفسير هذه المادة اختلاف الأراء بين الحقوقين، يفسر المادة في مديونية المعطي و البعض الآخر يعتقد عدم المديونية من العطي و في فقه الإمامية هناک اختلاف الآراء في تقدم قول معطي المال و آخذه. و المقال هذا درس الاراء الحقوقية و الفقهية المتعددة و حللها فالمتقي، هو الرأي المتطابع الاکثر مع النظام الحقوقي الإيراني. و سنلاحظ أن إعطاء المال للغير أمارة المدنونية بينما علي آراء الفقهاء: قول معطي المال مقدم إذا وقع الاختلاف بين المعطي و الآخذ
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 780
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی