به منظور پيش بيني آثار مختلف رفاهي آزاد سازي بازار گندم در ايران، به عنوان سياستي كه مي‌تواند در درازمدت از طريق ايجاد تغييراتي در مقادير عرضه و تقاضا به خودكفايي كمك كند، از يافته هاي حاصل از يك مدل تعادل جزيي بازار استفاده شد. اين يافته ها به عنوان مبنايي براي پيش بيني آثار ياد شده در سالهاي آينده به كار رفت. به اين منظور، يكي از مدلهاي برآورد به نام مدل هلت به كار گرفته شد. نتايج نشان داده است كه حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث كاهش مخارج دولت مي‌شود و سپس به صرفه جويي هايي در واردات گندم مي انجامد. در مجموع مي توان گفت كه سياست آزاد سازي به رغم ايجاد هزينه هاي اجتماعي و نيز كاهش رفاه مصرف كنندگان، همراه صرفه هاي اقتصادي است.