5 SID.ir | لوازم ساختاري توسعه علمي در ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

لوازم ساختاري توسعه علمي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى تهران، خیابان آفریقا، کوچه گلفام، شماره 1
 
چکیده: 

پس از انقلاب اسلامى سرمشق نوسازى به سبک غربى به هم خورد و سرمشق ديگرى جايگزين نشد و توسعه علمى هم در "عامليت انسانى" و هم در "ساختارها" مشکل داشت. راه برون رفت از اين وضعيت، آن است که نخبگان رسمى با الهام گرفتن از خواست ملى، و با هدف جايگزينى و هدف گيرى مجدّد توسعه علمى به عنوان شرايط بقا، به بازار تعريف مأموريت و راهبرد توسعه علمى کشور، تحول در برنامه ها و وظايف کارى، طراحى مجدد ساختارها و فرايندهاى مديريتى و بهبود روشها عزيمت کنند که لازمه اين، رجوع نخبگان رسمي سياستگذار به گفتمان علمى و مدنى است و اين نيز مستلزم مبنا قرار دادن رويکرد و رهيافت علمى در تصميم گيرى، توسعه ظرفيتهاى تصميم سازى و سياست سازى ، توسعه محيط تعاملى افقى و مشارکت پذيرى است. بهره گيرى از قابليتهاى گفتمان علمى از طريق بدنه کارشناسى و نظامها و انجمنهاى علمى، NGOها و متفکران مستقل صورت مي پذيرد و بهره  گيرى از قابليتهاى گفتمان مدنى نيز با مراجعه به ميثاقهاى ملى و قانونى، اصول و ارزشهاى برخاسته از خواست مشترک عموم ذى نفعان و با مبنا قرار دادن خرد همگانى ، عقلانيت انتقادى _ فرهنگى و نيز کنشهاى ارتباطي امکانپذير است. اين لوازم بايد در قالب پروژه تحقيقاتى در سطح ملى و در پيکره اى علمى، صورت بندى و بررسى شود.
فرايند توسعه علمى بر اساس نگرش سيستمى؛ با فرايندهاى بسيارى، رابطه متقابل و نظام مند دارد. از جمله اين فرايندها ، " فرهنگ علم گرايي" است که در آن مردمان به ارزش انسانى خود آگاهى مي يابند، به قابليتهاى درونى خويش باز مى گردند، زندگى خود را در پرتو خردورزى اداره مى کنند، حيات مادى را جدى ميگيرند ، به روشهاى دقيق و جزء نگرِ تجربي مراجعه مي کنند، به استقبال شک و بازانديشى و انتقاد مى روند و حقوق و آزاديها را به رسميت مى شناسند.
دومين فرايند پشتيبان توسعه علمى، ساختارهاى مديريت و برنامه ريزى است که بايد بر الگوي تصميم گيرى علمى، با عقلانيتِ بازِ انتقادي، تعاملهاى افقي و مشارکت عموم ذي نفعان و نمايندگان نظام علمى مبتنى شود. تصميم گيرى در آن، از سلطه گفتمانهاي سياسى _ مسلکى بر گفتمانهاى علمى _ کارشناسى و حرفه اى" مصون و برکنار باشد. سازمانها به دور از تصلّب، و داراى قابليت انعطاف و پويايي، و هماهنگ با تغييرات و تحولات باشند. نقّادى و نوآورى در آنها به رسميت پذيرفته شود و فضاهاى رقابتى به صورت نهادينه درآيد. اين ساختارها بايد از ريسک پذيرى خصوصاً نسبت به بخشهاى غير دولتي و ساختارهاى غير رسمي برخوردار باشند. همچنين در آنها گزارش
¬دهي و پاسخگويي، رسم نهادينه اى باشد. سازمانهاى مناسب براى مديريت و برنامه ريزى نظام علمي کشور بايد کوچک، ساده و کارآمد، باز و در حالِ تبادل اطلاعات با محيط، يادگيرنده و پيوسته در حال تجربه باشند و در آنها رهبري علمى بر رهبرى ادارى سايه گستر باشد و ديوانسالاران بر دانشوران سلطه گفتمانى نداشته باشند.
سومين فرايند لازم براى توسعه علمى، محيط حقوقيِ مبتنى بر آزادى فکر، عقيده، بيان، قلم و ارتباطات، آزادى علمى، استقلال آکادميک، مشارکت بخشهاى غيردولتي، انتخابي بودن رياست دانشگاهها و مراکز پژوهشى، مشارکت اعضاى هيأت علمى، توسعه کمّى و کيفى هيأتهاى امنا، فعاليت و تعامل آزاد کنشگران انديشه، دانش و فناورى در نظام چند رسانه اي، نقش، مشارکت و حمايت انجمنهاى علمي و
NGO ها و اتحاديه هاى صنفى حرفه اى، حمايت از سرمايه گذارى و فعاليت علميِ بخش دولتى و بازارِ متخصصان، عرضه و تقاضاى کالاهاى علمي و فنى، حق مالکيت معنوي، پذيرش دانشجو برمبناى صلاحيتهاى علمى، فنى و با فرصتهاى برابر تحصيلى و استخدام هيأت علمي بر اساس ضابطه هاى تعيين شده توسط خود دانشگاهها و مراکز آموزش عالى و پژوهشى يا نظام نمايندگى آنها مثل شوراى مرکزى دانشگاهها و مراکز پژوهشى است.
توسعه نهادهاى نظام علمى، چهارمين لازمه پشتيباني از توسعه علمى است که براى اين کار بايد نهادهاى بخش غير دولتي توسعه يابد. سازمانهاي علمى و پژوهشى از ساختي انعطاف پذير، مشارکت پذير، پيشنهادپذير برخوردار باشند، در آنها تفويض اختيار نهادينه شود، نهادهاي نمايندگى جامعه علمى و انجمنها و
NGOها تقويت شود، دانشگاهها نهاد انديشه زا و نه صرفا اشتغال زا تلقي شوند، به کارکردهاي صرفا آموزشى تقليل نيابند و کارکردهاى پژوهش و بازتوليد اطلاعات و دانش فني و ارائه خدمات فني در آنها رشد کند، نسبت کادر علمى به کادر ادارى در دانشگاهها و مراکز پژوهشى بهبود يابد و کارايي و کارآمدي و بهره وري آنها افزايش يابد.
از ديگر فرايندهاي سيستمى براى توسعه علمي کشور، توسعه زيرساختها، امکانات و تجهيزات، توسعه فنّاوري ارتباطات و اطلاعات، توسعه منابع مالى و اعتباري، توسعه منابع انساني و سرانجام توسعه استاندارد، ارزيابي و نظام اعتبارسنجى و نظارت ملّى است. توسعه زيرساختها به نوبه خود مستلزم تعريفِ مجدّدِ شاخصهاي کمّى و کيفى است، توسعه ساختار فنّاورى ارتباطات و اطلاعات، به تعامل مثبت با فرايندهاى جهانى شدن، همکاري متقابل علمي و فنّاوري در سطح منطقه و بين المللى نياز دارد. همچنين از جمله مهمترين آسيب پذيريهاى نظام علمي کشور وابستگي به بودجه دولتي است که بايد با ايجاد تنوع و جايگزينها در منابع مالى و اتخاذ سازوکارهاي تأمين درآمد، پا به پاى افزايش سهم نظام علمي کشور از اعتبارات پشتيبانِ دولتي و سهم بودجه تحقيق و توسعه از درآمد ناخالص ملى، رفع و رجوع شود. توسعه منابع انسانى موکول به حل مسأله فرار مغزها، جذب نخبگان، حمايت از استعدادهاى درخشان، احياى منزلت، حقوق و رفاه مادّى و معنوي، آسايش فکري و امنيت اهل علم و تحقيق و فنّاوري، افزايش کمّى و کيفى هيأت علمى و ارتقاى شاخص هاست. توسعه استاندارد و ارزيابي و نظارت، به بازتعريف "ضابطه معيار" ها و شاخصها و نشانگرها، اتخاذ سازوکارها و شيوه هاي نو براى نظارت و ارزيابي و نقد و بازنگري، شفافيت سازمانها و ساخت پاسخگوي آنها، نقش ساختارهاي غيررسمي، اتحاديه ها و انجمنها در فرايند ارزيابي، نظارت و ايجاد سازمان ملّى اعتبارسنجي با خصوصيت مشارکت پذير و نهادينه شدن گزارش جامع عملکرد نظام علمي کشور نياز دارد.
با اين ترتيبات سيستمى، توسعه علمي کشور آثار کارکردي خود را در توسعه انواع و شيوه هاي آموزشي، عدالت آموزشى و افزايش دسترسي به آن، روزآمد شدن و کيفيت برنامه هاي آموزشى و تناسب آن با نيازهاى ملى و جهان ِکار و سرانجام اثربخشى آموزشى نشان مى دهد، همچنين توسعه علمي کشور آثار کارکردى خود را در توسعه پژوهشى و بازتوليد دانش و فنّاورى ملى و معطوف شدن آن به حل مسأله و کاربرد ملى و مزيتهاى نسبى محلى و منطقه اي، افزايش سهم ملى در دانش و فنّاوري جهاني، رونق بازار متخصصان و کالاهاي علمي و فنى و ايجاد ارزش افزوده ملى از اين طريق؛ بر جاى مى گذارد.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی