هدف گذاري نرخ واقعي ارز و ثبات اقتصادي: مورد ايران

در سالهاي اخير، بحثهاي گسترده اي در خصوص نظام ارزي مناسب در ايران صورت گرفته است. برخي طرفدار نظام تثبيت نرخ اسمي ارز و برخي معتقد به نظام شناور هدايت شده و برخي معتقد به نظام ارزي تثبيت خزنده که در آن نرخ اسمي ارز براساس نرخ تورم داخلي هر ساله تعديل مي گردد، هستند. به هرحال، نظام ارزي اخير، به عنوان نظام ارزي مناسب در طرح ساماندهي اقتصاد کشور مطرح شده است.
اين مقاله سعي دارد بررسي کند که آيا پيروي از اين نظام ارزي يا به عبارتي "هدف گذاري نرخ واقعي ارز" قادر به ايجاد ثبات اقتصادي در کشور مي باشد؟ بررسي موضوع به کمک مدل اقتصاد کلان و روش رياضي انجام مي شود و نتيجه مطالعه نشان مي دهد که در شرايط فعلي اقتصاد ايران، به دليل کوچک بودن بخش تجاري نسبت به بخش غير تجاري، پيروي از اين نظام به ثبات اقتصادي منجر نخواهد شد. شبيه سازي عددي نشان مي دهد که نظام ارزي فوق در صورتي قادر به ايجاد ثبات اقتصادي است که سهم بخش تجاري اقتصاد ايران افزايش يابد.