ارزيابي سازوكارهاي ملل متحد در حمايت از حقوق بشر: اركان مبتني بر منشور و معاهدات

از زمان تصويب منشور در 1945 و پس از آن، اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1948 ملل متحد به طور مستمر به تدوين مجموعه اي از اسناد حقوق بشر بين المللي پرداخته است. امروزه مي توان اذعان داشت که قبول جهاني نسبت به موازين اصلي حقوق بشر بلاترديد است و مباحث حول هنجارها در 1945، اکنون تبديل به موضوع تعهدات حقوقي دولتها در جامعه بين المللي شده است. در حالي که يقين وجود دارد که اولين و مهمترين روش اجراي اسناد بين المللي حقوق بشر حمايت ملي از آنها است، ولي در سراسر جهان به طور فزاينده به لزوم تقويت ساز وکارهاي ملل متحد براي حمايت بهتر و مؤثرتر از موازين ارائه شده در اسناد توجه مي شود.
ساز وکارهاي ملل متحد بر دو دسته هستند: ارکان مبتني بر منشور و ارکان مبتني بر معاهدات که سه کارآيي آنها به عوامل مختلف بستگي دارد. بعضي به ساختار وظايف و به طور کلي ظرفيت ملل متحد در پاسخگويي به انتظارات جامعه بين المللي از آن مربوط مي شود و بعضي ديگر به مباحث جهان شمولي حقوق بشر و تلفيق ميان موازين بين المللي حقوق بشر و ارزشها و هنجارهاي موجود در فرهنگها مختلف بر مي گردد.
همچنين همواره سؤالي اساسي در باب چگونگي هماهنگي ميان ساز وکارهاي ملل متحد در زمينه حقوق بشر وجود دارد. هدف اصلي اين مقاله، بررسي رکن اصلي حاکميت حقوق بشر بر اساس منشور، يعني کميسيون حقوق بشر و ارکان مبتني بر معاهدات حقوق بشر و همچنين ميزان پاسخگويي آنها است. در اين راه، ضمن تبيين تفاوتها به چالشهاي راجع به آنها نيز اشاره مي شود.