4 SID.ir | مصونيت پارلماني در حقوق كيفري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مصونيت پارلماني در حقوق كيفري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

ضرورت صيانت از نهاد پارلمان و اعضاي آن سبب گرديده تا امتياز ويژه اي تحت عنوان مصونيت پارلماني در قوانين اساسي يا عادي اغلب کشورها تعيين و تضمين شود. اين تأسيس قانوني به منظور تأمين آزادي بيان و حفظ استقلال نمايندگان، در راستاي انجام و ايفاي مطلوب وظايف پيش بيني شده است. در توجيه و تبيين فلسفه وجودي آن، نظريه هاي مختلفي همچون "نظريه حسن خدمت" و "اعتبار شخصيت حقوقي نمايندگان" ارائه گرديده است. در اين زمينه، "دکترين ضرورت" به عنوان مهمترين مبناي نظري مطرح مي شود.
حمايتهاي قانوني ناظر بر مصونيت پارلماني در دو صورت کلي با آثار و اوصاف متمايز قابل بررسي است؛ صورت اول، مبين بهره مندي نمايندگان از مصونيت در قبال اظهارات، آرا و عقايد مطرح شده به سبب ايفاي وظايف نمايندگي است که در اصطلاح "اصل عدم مسئوليت" ناميده مي شود. صورت دوم، نمايندگان را جز به تجويز پارلمان مربوط در برابر پيگردهاي قانوني، توقيف، حبس و ساير اقدامات قضايي به جهت اعمال غير مرتبط و خارج از حدود وظايف نمايندگي حمايت مي کند و مانع از امکان تعقيب فوري آنها به سبب جرائم انتسابي مي شود. اين نوع از مصونيت که در حقيقت دنباله منطقي عدم مسئوليت نمايندگان در قبال وظايف پارلماني است، اصل تعرض ناپذيري نام گرفته است.
موضوع هر يک از کشورهاي جهان در ارتباط با صور مصونيت پارلماني تا حدي متفاوت است. در برخي کشورها فقط يکي از اين دو صورت پذيرفته شده و در برخي ديگر، هر دو صورت به منظور تضمين کامل مصونيت نمايندگان به رسميت شناخته شده است. به ترتيب از اين رويکردها به عنوان رويکرد تفريدي و رويکرد تلفيقي ياد مي شود. در ايران، رويکرد نخستين مبني بر عدم مسئوليت نمايندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق.ا. پذيرفته شده است. صحت اين پذيرش از منظر فقه پويا قابل تأييد است و مصالح و ضرورتهاي حادث، مقتضي همگامي با ساير کشورهاي پذيرنده اصل مصونيت پارلماني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 304
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی