برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1380 , دوره  9 , شماره  36 ; از صفحه 117 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

ماهيت حقوقي، احكام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تمليك» (مطالعه تطبيقي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

قرارداد "اجاره به شرط تمليك" يك نهاد حقوقي است كه مهد آن حقوق كامن لا محسوب مي شود و در برخي از نظام هاي حقوقي از جمله حقوق ايران پذيرفته شده است. اين قرارداد به صورت امروزي سابقه فقهي ندارد و به همين دليل در قانون مدني ما ذكر نشده است. اصطلاح "اجازه به شرط تمليك" كه براي اولين بار در سال 1361 توسط شوراي پول و اعتبار در حقوق ايران به كار گرفته شد، قراردادي است كه به موجب آن، مورد معامله اجاره داده مي شود و در ضمن آن شرط مي شود كه مالكيت مورد معامله در پايان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر، به وي انتقال يابد.
درباره ماهيت حقوقي اين قرارداد نظرهاي گوناگوني مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهيت حقوقي اين قرارداد،"اجاره" است و با فروش اقساطي و بيع معلق فرق دارد، زيرا در فروش اقساطي مالكيت خريدار بلافاصله پس از عقد پديد مي آيد، در حالي كه در "اجاره به شرط تمليك" مالكيت طرف ديگر، پس از پرداخت آخرين قسط و انجام همه شروط عقد، تحقق مي يابد.
در اين قرارداد، شرط تمليك، يك شرط نتيجه است. در بيع معلق قبل از حصول معلق عليه، مالكيت مبيع براي خريدار پديد نمي آيد و لذا تصرف او در مبيع، جواز حقوقي ندارد؛ در حالي كه در "اجاره به شرط تمليك" تصرف مستاجر به دليل مالكيت وي نسبت به منافع داراي وجهه حقوقي است.
قرارداد اجاره به شرط تمليك يك عقد لازم، تمليكي و معوض است و مورد معامله مي تواند خانه، زمين يا هر نوع كالاي ديگر در بخش هاي خدمات، كشاورزي، صنعت و معدن باشد و بايد شرايط عين مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تكاليف طرفين اين قرارداد تابع عقد اجاره است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1360
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی