آثار اجزاء مخارج عمومي برارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش صنعت در ايران

هدف از اين مقاله، آزمون نظريه تفاوت ماهوي آثار تركيبات متفاوت هزينه هاي دولت در بخش صنعت ايران طي دوره 1351 - 1378 مي باشد. درراستاي تحليل دقيق تر آثار سياستهاي مالي،تاثير اجزا مخارج عمومي و درآمدهاي دولت بر سرمايه گذاري و ارزش افزوده بخش صنعت در ايران بررسي شده است؛ بدين منظور، تفكيك هزينه هاي دولت در امور اقتصادي، اجتماعي، عمومي و دفاعي جايگزين كل هزينه هاي دولت گرديده و نشان داده شده است كه مهمتر از كل هزينه هاي دولت، نوع، ماهيت تركيب و نحوه تامين مالي آنهاست. هر چند كل هزينه هاي عمومي دولت اثر مثبت بسيار كوچك و كاملا بي معنايي دارد، اما اثر مثبت هزينه هاي دولت در امور عمومي و اثر منفي هزينه هاي دولت در امور اجتماعي بر سرمايه گذاري بخش صنعت را نمي توان رد كرد. همچنين هزينه هاي دولت در امور اقتصادي مي تواند به طور معني داري موجب ارتقا ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتايج مدل مي توان گفت هزينه هايي كه - با ساختار مالياتي مفروض در دوره مورد مطالعه - از محل مالياتها تامين مالي شده اند، اثر معني داري بر عملكرد (ارزش افزوده) بخش صنعت نداشته اند.