سلامت مردم از عوامل و سياستهاي اجتماعي و اقتصادي تاثير مي پذيرد. هر چند اين عوامل و مداخله در آنها فراتر از حيطه اختيارات سنتي پزشکي است، اما بايد اذعان کرد بيشترين پيشرفتها در سلامت در دو قرن اخير به طور عمده ناشي از پيشرفتهاي اجتماعي اقتصادي بوده تا مداخلات پزشکي، هر چند بلافاصله بايد افزود با سياستهاي بهداشتي و اجتماعي صحيح نيز مي توان بر شکاف درآمدي غلبه کرد. از همين رو برخي کشورها با درآمد کم را مي توان مثال زد که شاخصهاي بهداشتي آنان بر کشورهاي غني تر چيرگي دارد.
جمعيت سالم مي تواند توسعه بيشتر را موجب شود و هزينه هاي کمتري را تحميل کند، توزيع عادلانه امکانات و دسترسي همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعي فراهم خواهد آورد، در حالي که شکاف طبقاتي و نابرابر، سطوح بالاتري از جنايت، خشونت و آسيب و مخاطرات سلامتي را موجب مي گردد.
براي کاربرد موفق سياست اجتماعي در سلامت، با توجه به اهميت تصميمها و اقدامات در بخشهايي مانند کشاورزي، آموزش، اقتصاد و دارايي، مسکن، خدمات اجتماعي و اشتغال در سلامت جامعه، بايد راهبردهاي معقول و موثري براي وارد کردن فعالانه آنها در تلاش براي ايجاد توان لازم در ارتقاي سلامت تدوين کرد. بر اين مسئله نيز بايد تاکيد کرد که راهکار جهاني "سلامت براي همه" و "ارتقاي سلامت"، از طريق تقويت و حمايت مالي و سياسي حاميان اصلي اقدامات سلامت اجتماعي با محوريت تشکيلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سياست " همه براي سلامت" امکان پذير است.
سرمايه گذاري براي سلامت و توسعه فعاليتهاي ارتقاي سلامت - با هدايت تشکيلات بهداشتي و سلامت - از اهم موضوعاتي است که سياستگذاران و محققان سياست اجتماعي بايد در راس فعاليتهاي خود قرار دهند. از سوي ديگر با تکيه بر وجوه و ابعاد سلامت و رويکردهاي پيشگيرانه و اعتلايي و تحقق مشارکت واقعي مردم، فرصتهاي رسمي جديدي براي مداخله دموکراتيک در تمام سطوح اجتماعي و سياسي ايجاد شده است. سلامت بنيادي است که تمام کوششهاي انساني در بستر آن انجام مي پذيرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از ديگر منابع حيات بهره گيرند. به همين جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگي در جامعه است و سياست اجتماعي بايد سلامت را محور برنامه هاي توسعه قرار دهد.