چك، كه در مفيد بودن آن در پرداخت مطالبات ترديدي نيست، از همان ابتداي ورودش به سيستم قانونگذاري ايران، مشكلاتي را به وجود آورده است. اين مشكلات، بيشتر در اين واقعيت خلاصه مي‌شوند كه اوراق چك را چون بانك در اختيار صادركنندگان قرار ميدهد، كساني كه از بدهكاران خود چك قبول ميكنند، فرض را بر اين مي گذارند كه بانك اختيارهاي لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشتري، حين افتتاح حساب جاري براي او، به عمل آورده است، اما در موارد زيادي، بعدا معلوم ميشود كه چك فاقد محل است. در چنين شرايطي، سوال مهم اين است كه آيا نبايد بانك را، در صورت عدم اعمال احتياطهاي لازم در انتخاب مشتري، مقصر و مسئول جبران زيان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به اين سوال، بستگي به نقشي دارد كه قانونگذار در ايجاد و گردش چك بلامحل، براي بانك قائل مي شود. درباره ميزان نقش بانك در اين خصوص، دو عقيده ميتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسئوليت بانك، به سبب آن كه بانك محال عليه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسئوليتي متوجه او نيست، مگر آنكه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاي تضمين شده)؛ 2- مسئوليت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاي صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخير. البته اين دو عقيده افراط آميزند و در اين مقاله، سعي شده راه حل ميانه اي اراده شود؛ راه حلي كه در كشورهاي ديگر تجربه شده و در تقليل چكهاي بي محل، نتيجه مطلوب داده است.